تحقيق في لجنة الخدمات الصحية بالخروب

بسبب إبرام صفقات مشبوهة بقسنطينة

فتحت المصالح الأمنية بولاية قسنطينة، خلال الأيام الفارطة، تحقيقا في تسيير الخدمات الاجتماعية بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب، حيث تم يوم 31 ماي الفارط، استدعاء عدد من المسؤولين من أجل الاستماع إليهم للكشف عن ملابسات ملف التسيير وحقيقة المعاملات وإبرام الصفقات.
بناء على معلومات تحصلت «المساء» عليها من مصادر مطلعة، فإن تحرك الجهات الأمنية، جاء على إثر حالة الغليان التي تعرفها المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب والمراسلات التي حملت توقيع أكثر من 200 موظف بهذه المؤسسة، إلى مختلف الجهات وعلى رأسها مدير المؤسسة، والي قسنطينة ووزير الصحة والإسكان وإصلاح المستشفيات، والتي تحصلت «المساء»، أيضا على نسخة منها، متهمين لجنة الخدمات الاجتماعية بسوء التسيير، مطالبين بسحب الثقة منها وفتح تحقيق بسبب ما وصفوه بالخرق الواضح للتشريع والقوانين السارية، وعلى رأسها عدم عقد جمعية عامة لتقديم الحصيلة المالية والأدبية منذ أعوام مع المطالبة بكشف حقيقة المعاملات والصفقات المبرمة على غرار صفقات المخيمات الصيفية واقتناء الأجهزة الكهرومنزلية ومصاريف إقامة بعض الولائم خلال المناسبات والتساؤل عن مصير أموال الموظفين الخاصة بالعلاوات للمواليد الجدد، الوفيات والمناسبات الدينية.
من جهة أخرى، عبر موظّفو المركز الوسيط لعلاج المدمنين التابع للمؤسسة العمومية للصحة الجوارية بالخروب، عن امتعاضهم للضغط الذي يعانون منه والتحرشات اليومية من بعض قاصدي المركز والتي تصل إلى حد السب والشتم، في ظل الإقبال الكبير للمرضى، والذي زاده إقبال مرضى المدينة الجديدة «علي منجلي» في ظل عدم قيام المركز الوسيط بعيادتي «بن قادري» و»عدل» بالمدينة علي منجلي، بدورهما كون الأخصائية في هذا المجال غائبة على الدوام بحجة العطل المرضية، حسب تأكيدهم.
وأكد عدد من الموظفين ل»المساء»، أن مركز الخروب يستقبل مرضى من عدة مناطق على غرار الخروب، المدينة الجديدة ماسينيسا، القرزي، صالح دراجي، البعراوية، واد حميميم، عين نحاس، بونوراة وقطار العيش، بالإضافة إلى المرضى القادمين من بلديات عين السمارة، عين أعبيد، ابن باديس وأولاد رحمون وكذا بعض المرضى من الولايات المجاورة على غرار ميلة وأم البواقي.
ويرى موظفو المركز الوسيط لعلاج المدمنين بالخروب، أنه من غير المعقول أن يتكفل مركزهم بهذا العدد من المرضى في ظل عدم قيام مركزي «بن قادري» و»عدل» بالدور المناط بهما، معتبرين أنه من غير الإنصاف إضافة مرضى المدينة الجديدة «علي منجلي» لمركز الخروب وهو الأمر، حسبهم الذي زاد من مشاكلهم وخلق توترا داخل مركزهم، باعتبار أنّ القضية امتدت تقريبا إلى سنة كاملة من دون إيجاد حل لها وأنهم يتعاملون مع مرضى من نوع خاص ويقدمون أدوية حساسة يمكن أن تتسرب للتجارة غير الشرعية في ظل غياب قوائم لمرضى «علي منجلي»، حيث طالبوا بإعادة رسم خريطة توزيع الفحوصات الخارجية للأمراض العقلية والإدمان مع فتح تحقيق في قضية العطل المرضية العديدة للقائمين على عيادتي «حسين بن قادري» وعمارات «عدل» بالمدينة الجديدة «علي منجلي».
❊زبير.ز