معالجة 260 قضية خلال رمضان

في حصيلة لأمن سكيكدة

سجّلت مصالح الشرطة القضائية بأمن ولاية سكيكدة خلال شهر رمضان المنقضي للسنة الجارية، 260 قضية إجرامية، أنجزت منها بنجاح وفي أوانها 178 قضية، أي بنسبة نجاح تقدر ب71.92 بالمائة، تورط فيها 207 أشخاص، منهم 43 متورطا تم وضعهم رهن الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهم، فيما تسلّم 12 متورطا استدعاءات مباشرة، بينما وُضع 14 موقوفا تحت الرقابة القضائية، و65 متورطا أرسلت ملفاتهم للعدالة.
ذكر رئيس أمن ولاية سكيكدة عميد أول للشرطة، محمد خزماط، في ندوة صحفية، أنّ 107 قضايا إجرامية تم تسجيلها في رمضان، هي جنايات وجنح ضد الأشخاص، و89 قضية تخص الجنايات والجنح ضد الأموال، و12 قضية تتعلق بجرائم الجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، و06 قضايا تتعلق بالآداب والأسرة، و05 قضايا تخص الجرائم الاقتصادية، إلى جانب جرائم معلوماتية. وفيما يخص القضايا المتعلقة بجرائم المخدرات، سجلت مصالح الشرطة القضائية خلال شهر رمضان، 36 قضية.
ذكر المسؤول أنه في إطار تنفيذ المخطط الأمني الوقائي الخاص بشهر رمضان المعظم، سطرت مصالح أمن الولاية حملات وعمليات شرطية، في إطار محاربة الإجرام الحضري والعنف ضد أوكار الجريمة، وأماكن انتشار الآفات الاجتماعية بإقليم قطاع الاختصاص، نفذت من خلالها 185 عملية، تم على إثرها استيقاف 1173 شخصا، فيما تم تقديم 76 شخصا إلى النيابة، لتورطهم في قضايا مختلفة متعلقة أساسا بحمل الأسلحة البيضاء وترويج واستهلاك المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 41 شخصا كانوا محل بحث من طرف النيابة. من ناحيتها، سجّلت مصالح الأمن العمومي خلال نفس الفترة، 39 حادثا مروريا جسمانيا على مستوى الأقاليم الحضرية، خلفت في مجملها 45 جريحا، فيما لم يتم تسجيل أي قتيل، وتعد العوامل المتعلقة بالعنصر البشري، حسب المصدر، من أهم الأسباب الرئيسية لتلك الحوادث، إذ تحتل مخالفة التهاون والتغافل أثناء القيادة بالنسبة للسائقين، وعدم أخذ الحيطة والحذر من طرف المشاة أثناء اجتياز الطريق، المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في تلك الحوادث، كما تم خلال الشهر الكريم، تسجيل 1625 مخالفة مرورية، و234 جنحة مرورية، والتنسيق في النقل البري، زيادة إلى ذلك، تم في نفس الشهر سحب 418 رخصة سياقة، إضافة إلى 155 حالة سحب لرخص السياقة من قبل طاقم الرادار، ومن أصل 422 دراجة نارية تمت مراقبتها، 20 منها تم وضعها في المحشر.
في المجال التجاري، وفي إطار ردع الباعة غير الشرعيين، ومن ثمة مكافحة التجارة الفوضوية التي لا تراعي أدنى الشروط الصحية والوقائية، قامت مصالح أمن ولاية سكيكدة بإنجاز 488 عملية تدخل، تمكنت خلالها من حجز كميات معتبرة من المواد الاستهلاكية التي كانت معروضة بطريقة غير شرعية للبيع على مستوى مختلف دوائر الولاية، من خضر وفواكه قدرت ب 9098 كلغ، ومواد استهلاكية متنوعة ومواد أخرى كالألبسة، الأواني المنزلية، التبغ، إلى جانب ألعاب مختلفة وغيرها، قدرت ب 13285 وحدة بقيمة مالية قدرها 2.964.443 دج.
أمّا فرق شرطة العمران وحماية البيئة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية سكيكدة، فقد حررت بدورها خلال نفس الشهر، 73 مخالفة متعلقة بالعمران وحماية البيئة، تم إرسالها إلى الجهات القضائية للفصل فيها.
❊ بوجمعة ذيب