لوح: إصلاحات ستشمل الديوان المركزي لقمع الفساد في سبتمبر

أكد أن الجزائر اختارت الديمقراطية ولا مجال للتراجع

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن نيته إدخال إصلاحات على الديوان المركزي لقمع الفساد، عن طريق، تشكيل فوج عمل مصغر، بداية من شهر سبتمبر القادم، بتوصية من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة. مشيرا إلى أن، الخيار الديمقراطي مبدأ دستوري لا رجعة فيه، منتقدا تسخير الفضاءات الحرة للتراجع عن المكاسب بالأمر الغير اللائق.
وقال وزير العدل حافظ الأختام، إن هذا الإجراء، يهدف إلى "تعزيز أكثر لآليات المساهمة في محاربة هذه الظاهرة"، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مشيرا بمناسبة إشرافه على مراسم تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لدى مجلس قضاء تيبازة، خلفا لابراهيم خرابي، أول أمس الخميس، إلى أن الديوان المركزي لمكافحة الفساد يعود إنشاؤه إلى سنة 2006، وبات من الواجب تفعيل آليات الوقاية التي هي من مسؤولية جميع القطاعات والمجتمع بصفة عامة".
واعتبر ممثل الحكومة، أن الجزائر، تبنت الخيار الديمقراطي، الذي هو مبدأ دستوري لا رجعة فيه، مشيرا إلى أنه من "الثوابت الوطنية التي لا تسمح بأي شكل من أشكال التراجع أو النكوص"، كما انتقد تسخير الفضاءات الحرة للدعوة إلى التراجع عن المكاسب ووصفه بالأمر الغير للائق .
وواصل الوزير، أن تسخير "فضاء التعبير الحر" الذي هو من "ثمار لديمقراطية"، من أجل الدعوة إلى "التراجع على الأعقاب والحث الصريح من البعض أحيانا للرجوع بالوطن إلى مربع مضى موضحا أن "ذلك المربع قد تجرع الوطن والجزائريون خلاله الكثير من المآسي والآلام".
العدالة هي الحارس الأمين لإقامة دولة القانون
اعتبر الطيب لوح، أنه بحكم الصلاحيات الدستورية المخولة لقطاع العدالة، فهو "الحارس الأمين والعين التي لا يرتد لها طرف في تحقيق هذه الأهداف عندما يتعلق الأمر بإقامة دولة القانون وفرض سلطانه"، وأوضح أن الغاية، من هذه الكلمة، هو "ما تشهده الساحة أحيانا من محاولات شد وجذب ونزاعات تخالف الواقع وتحاول تجاوز ما لا يسمح به القانون ليس في الجزائر، فقط بل في كل بلدان العالم التي تحترم الحقوق والحريات بصورتها الحضارية التي تقتضي احترام القضاء وعمله ومراحل الدعوى وخصوصياتها والالتزام بنقطة بداية الحق ونهايته".
وأضاف الوزير، أن تحقيق دولة القانون، لا تقتصر إقامتها على القضاء فقط، حتى وإن توفرت له الأسباب والوسائل، وإنما تقتضي مشاركة الجميع، من خلال "جهد متكامل ومندمج
ومتعاضد و أن تكون منطلقاته محصلة لمقاربة تشاركية خادمة للوطن والمجتمع وبعيدة عن التوظيف السياسي والحسابات الضيقة ووضع مصلحة الجزائر والجزائريين فوق كل اعتبار".
ولهذا السبب، دعا الوزير، لتغليب الروح الوطنية وثقافة المواطنة وأخلقة الحياة العامة وتهذيب أنماط العلاقات بين مختلف الأطراف المتفاعلة.
نزاهة الضمير وقوة الإرادة شرط لممارسة مهنة القضاء
وأكد الوزير، بمناسبة تنصيب ناصف حسين نائبا عاما جديدا لمجلس قضاء تيبازة، أن مهنة القضاء نبيلة ومسؤولية، تقتضي تتوفر شروط "نزاهة الضمير وقوة الإرادة" في من يمارسها.
وأشار في هذا السياق، إلى أن تطوير وتكوين الموارد البشرية جديرة بمهامها، شكلت أحد الركائز الأساسية في مسار سياسة إصلاح العدالة، التي بادر بها رئيس الجمهورية، منذ توليه سدة الحكم، وجدد عزم دائرته الوزارية، على مواصلة سياسة إصلاح
وتحسين الموارد البشرية، مشددا على أن رئيس الجمهورية حرص من خلال الحركة الأخيرة، التي أجراها في سلك القضاة على تعيين إطارات قضائية، من الذين توسم فيهم القدرة على مواكبة التطور و التجديد ومواصلة الإصلاح.
وأبرز، أن تعيين رئيس الجمهورية، لأربعة نساء في مصف إطارات في سلم القضاء، تعكس إيمانه بمساهمات المرأة المتزايدة في القضاء الوطني وتظهر مدى نجاعة خيار التشجيع وتساوي الفرص بين أبناء الوطن الواحد.
وفي هذا الصدد جدد وزير العدل حافظ الأختام التذكير بالتعديل الدستوري 2016، كونه عزز السلطة القضائية وحدد مجالها بدقة داخل النسق العام للدولة الجزائرية ما يجعل من "مسؤولية القضاء لفرض سلطان القانون على الجميع و في كل الظروف مسؤولية كبيرة".
إصلاحات الرئيس لم تكن مناسبتية
وذكر الوزير، في الاخير، بسياسة رئيس الجمهورية في الإصلاحات والتصحيحات والمكتسبات المحققة داخليا وخارجيا، مشددا أنها سياسة الإصلاحات "لم تكن يوما تؤمن بأسلوب الحملات المرتبطة بالمناسبات وردود الأفعال والقفز على المراحل"،
وإنما إصلاحات، "مبنية على رؤى واضحة ومنهجية ومتواصلة
ومرتبطة بالمتغيرات الدولية بما يخدم إستقرار و أمن الجزائر".
وشدد الوزير، على التدابير الإصلاحية متواصلة، بما يخدم تقوية فرص نجاح الاختيار الديمقراطي وترسيخ دولة القانون والمؤسسات والحقوق والواجبات.
وخلص في الأخير، إلى أن العنصر البشري، يعد من بين الركائز الخمسة التي تشكل المحاور الرئيسية لمسار إصلاح العدالة، مبرزا أن تطوير الموارد البشرية أساسية لمسايرة تطورات وحاجيات القطاع .