سيدي بلعباس

حجز 580 كلغ من المخدرات

أصدرت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس مؤخرا، حكما بالمؤبد في حق المتهمين (س. ع) و(غ. ع) البالغين من العمر 55 و49 سنة، كما نطقت بعقوبة المؤبد لكل من (ع. و. م) 21 سنة، (ي. ف) 26 سنة، (م. ي) 31 سنة، و(ع. ب) 39 سنة، الذين لا يزالون في حالة فرار وذلك بتهمة حيازة ونقل والمتاجرة في المخدرات ضمن جماعة اجرامية منظمة، وجنحتي عدم الامتثال لانذار التوقف ووضع مركبة ذات محرك مزودة بلوحة ترقيم غير مطابقة، في حين أجلت محاكمة المتهم (ر. ع) البالغ 24 سنة بسبب تواجده بالمؤسسة العقابية بوهران.
تعود وقائع القضية الى تاريخ 07/05/2007 حيث لفت انتباه مصالح الدرك الوطني بولاية عين تموشنت التي كانت تنصب حاجزا أمنيا على مستوى الطريق الوطني رقم 18 الرابط بين شاطئ صصال وحاسي الغلة، عدم امتثال سيارة من نوع بيجو 505 لإنذار التوقف، كما قام سائقها بمناورات لتجاوز السلسلة التي أدت الى ثقب العجلتين الأماميتين للمركبة، مما أرغم سائقها على اقتيادها الى المنطقة الغابية المسماة بغابة أولاد بوجمعة، وبعد عملية تمشيط واسعة عثرت عناصر الدرك الوطني على السيارة وبداخلها 580 كلغ من المخدرات مخبأة داخل صناديق، كما تم إلقاء القبض على السائق المدعو (س. ع)، في حين لاذ شريكه (ع. و. م) بالفرار، وبعد جملة من التحريات العميقة تمكنت مصالح الدرك الوطني من إلقاء القبض عليه وحجز 220 غ من بذور القنب الهندي بمسكنه. وفي التحقيق الابتدائي مع المتهم صرح أن المدعوين (ر. ع) و(ع. و. م) طلبا منه نقل كمية من المخدرات مقابل 150 ألف دج لفائدة المدعو (غ. ع)، كما اعترف بشركائه.. مصرحا أن المدعوين (ي. ف) و(م. ي) كانا يؤمنان له الطريق عن طريق الهاتف النقال في سيارة من نوع R 25 في حين تلقى اتصالا هاتفيا من المتهم (ر. ع)، الذي كان يؤمن له الطريق في مركبة من نوع "لاقونا" برفقة المدعو (ع. ب) يخبره فيه بوجود حاجز أمني للجمارك ببلدية مسرغين وطلب منه تغيير مسلكه، وأثناء الاستجوابات الاولية للمدعو (غ. ع) من جنسية مغربية، صرح أنه لا علاقة له بعملية نقل المخدرات، كما أن السائق ورطه بحكم أنه كان يمارس التهريب سنة 1990. وأثناء المحاكمة أكد المتهم (س. ع) أنه لا يعلم بكمية المخدرات التي كانت على متن السيارة. موضحا أنه كان تحت ضغط المدعو (ع. و. م) الذي كان يدين له بمبلغ 200 ألف دج، كما تراجع عن أقواله فيما يخص علاقة المتهم (غ. ع) بالعملية. وفي تدخلاته طالب النائب العام بتسليط عقوبة المؤبد في حق جميع المتهمين بمن فيهم الاربعة الذين لا يزالون في حالة فرار، وبعد المداولة تم النطق بالحكم السابق الذكر.