حقوقيون يفضحون ازدواجية الخطاب الرسمي

تطبيع المغرب مع إسرائيل

انتقدت هيئات حقوقية مغربية أمس، ما وصفته ب "ازدواجية الخطاب الرسمي" الذي تنتهجه السلطات المغربية في علاقاتها مع إسرائيل، فهي تدعو حينا إلى تجريم التطبيع مع الكيان المحتل، والتأكيد على أن القدس عاصمة لدولة فلسطين ولكنها لا تجد حرجا في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بدليل أن المغرب يعد ثاني أكبر دولة في تعاملها مع إسرائيل في القارة الإفريقية.
وكشفت خديجة الرياضي، الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن محاولات المخزن، إخفاء واقع خطير جدا حول حقيقة المبادلات التجارية بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي التي شهدت منحنى تصاعديا من سنة لأخرى جعلت المغرب يتحول إلى أكبر الشركاء التجاريين مع الكيان الصهيوني.
وأضافت الحقوقية المغربية، أن المصالح المشتركة بين البلدين جعلت الرباط يتواطأ مع الكيان الصهيوني وتدعمه من خلال عدم منع المعاهد الإسرائيلية من النشاط في المغرب والسماح لوفود صهيونية بالمشاركة في منافسات رياضية، وتصوير أفلام فوق الأراضي المغربية.
وأكد عمر بلفريج، النائب عن كتلة اليسار الديمقراطي في البرلمان المغربي هذه الحقائق، وقال إن المغرب في حاجة إلى ترسانة قانونية أخرى لتجريم كل عمل أو نشاط يهدف إلى تكريس تطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي، حيث حمّل حكومة الإسلامي سعد الدين العثماني، مسؤولية استمرار العلاقات التجارية بين البلدين والسماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها داخل المغرب.
وقال إن وجود خط بحري مباشر بين مينائي حيفا الإسرائيلي وطنجة المغربي جاء ليؤكد على عمق العلاقات بين المملكة والكيان المحتل، ويفضح زيف ومغالطات الخطاب الرسمي الذي يسوقه القصر الملكي بدعوى رفض التطبيع مع إسرائيل.
وأكد نشطاء مغاربة ممن يعارضون ازدواجية الخطاب الرسمي، على ضرورة توعية المواطن المغربي لمقاطعة كل سلعة قادمة من إسرائيل بقناعة أن قانون تجريم التطبيع يبقى مجرد غطاء واه ما دامت الحكومة المغربية أول من خرقه وعمل على تكريسه.
وكانت أرقام الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية أكدت في آخر تقرير أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل تجاوز 4 ملايين دولار شهريا.