مظاهرة تضامنية مع الشعب الصحراوي بألما دي مايوركا الإسبانية

فيا منعت سلطات الاحتلال المغربية محاميين إسبانيين من دخول مدينة العيون المحتلة

شهدت مدينة بالما دى مايوركا بجزر البليار الإسبانية مظاهرة حاشدة، شارك فيها العديد من المتضامنين والداعمين للقضية الصحراوية وعدد كبير من الجالية الصحراوية، حسبما أوردته مصادر إعلامية إسبانية أمس السبت.
المظاهرة نظمت من أجل إظهار التأييد والمساندة للشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير، وكذا للتنديد بالقمع الممنهج من قبل سلطات الاحتلال المغربية على المناطق المحتلة وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية.
وشارك في المظاهرة المتضامنة مع قضية الشعب الصحراوي العادلة، رئيس البرلمان الجهوي بالمدينة السيد بالتثار بيكورني ورئيسة المجموعة البرلمانية للصداقة السيدة كونتشا أوبرادور، بالإضافة إلى الأحزاب السياسية ووزراء في الحكومة الجهوية كوزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة فينا سانتياغو ووزير التعاون ووزير الرياضة السيد كارلوس قويالونس وممثل جبهة البوليساريو بجزر البليار السيد أعلي سالم محمد سالم.
كما شاركت في المظاهرة رئيسة جمعية الصداقة مع الشعب الصحراوي كاتلينا روسايو ورئيس المجلس الجهوي في مايوركا ميغيل انسيات، بالإضافة إلى الأطفال الصحراويين الذين يقضون العطلة وفي نهاية المظاهرة أقيمت وقفة تخللتها كلمات تضامنية وشعارات.
من جهة أخرى، أقدمت سلطات الاحتلال المغربية على منع المحاميين الإسبانيين، بابلو خيمينيث فرانك وآنا سبيستيان كاسكون، من الهبوط من الطائرة التي أقلتهما من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء المغربية متوجهان إلى مدينة العيون المحتلة من الصحراء الغربية، وفرضت عليهما العودة إلى مكان انطلاقهما على متن نفس الطائرة.
وحسب مصادر إعلامية صحراوية، كان من المنتظر أن يحضر المحاميان الإسبانيان المنتميان للمجلس العام للمحاماة الإسبان لمراقبة محاكمة المعتقل السياسي الصحراوي السابق، خليهن الفك، الذي مثل للمرة الثانية أول أمس، الجمعة أمام هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة العيون المحتلة، بعد أن كان قد مثل للمرة الأولى بتاريخ 27 أوت، وطالب هيئة المحكمة بمنحه الوقت لتعيين هيئة الدفاع التي ستؤازره بخصوص التهم المنسوبة إليه على خلفية اعتقاله بتاريخ 16 أوت 2018 بمطار المدينة المذكورة مباشرة بعد عودته، قادما إليها ومجموعة من المواطنات والمواطنين الصحراويين من ولاية بومرداس التي احتضنت الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية للأطر الصحراوية.
وليست هذه المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات المغربية بمنع وطرد المراقبين الأجانب من دخول الصحراء الغربية ومراقبة مختلف المحاكمات السياسية ضد المدنيين الصحراويين المطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.