ندوة الكتل البرلمانية الإسبانية من أجل السلم والحرية للشعب الصحراوي

الدعوة إلى التعجيل بتنظيم استفتاء تقرير المصير

دعت ندوة الكتل البرلمانية الاسبانية "السلم والحرية للشعب الصحراوي" كلا من منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى القيام في اقرب وقت ب"عمل ناجع" من شأنه أن يفضي دون تأخير إلى "استفتاء لتقرير المصير يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مستقبله بحرية وديمقراطية".
وطالب البرلمانيون الإسبان من الحكومة الاسبانية في بيان ختامي كلل أشغالهم التي دامت ثلاثة أيام بمدينة تينيريفي (جزر الكناري) ب"بذل مزيد من الجهود" من اجل "المساهمة بشكل فعال في إيجاد حل عادل ونهائي" لنزاع الصحراء الغربية.
وأوضحوا في هذا الإطار أن هذا الحل ينبغي أن يرتكز على "الشرعية الدولية التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار المسألة الصحراوية كمسار لتصفية الاستعمار والحق الثابت للشعب الصحراوي في اختيار مستقبله بحرية عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير".
كما ندد البرلمانيون الاسبان ب"التعنت" المغربي خلال مختلف جولات مفاوضات مانهاست (نيويورك) التي يأملون استئنافها "وكل النجاح الممكن حتى تمكن من وضع حد للاحتلال غير الشرعي للصحراء الغربية من قبل المغرب".
ويطالب "بيان تينيريفي" الذي يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة من مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة "بالأخذ في الحسبان" التقرير الذي نشرته لجنة تحقيق المحافظة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتدخل في المسار "بشكل ناجع من أجل حماية الحقوق الأساسية وحياة السكان الصحراويين".
في هذا الصدد طالب البرلمانيون الذين يمثلون جميع الأحزاب السياسية الاسبانية من هذا المجلس بنشر جميع التقارير التي أعدتها لجنة التحقيق هذه كما يطالبون بإطلاق سراح "جميع السجناء السياسيين الصحراويين والاعتراف بمناضلي حقوق الإنسان".
كما ذكروا الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل تنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى الدفاع عن حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا حماية المجتمع المدني.
في ذات الصدد أعرب البرلمانيون الاسبان بمناسبة إحياء الذكرى ال34 لإعلان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عن تهانيهم للشعب الصحراوي وباسمه جبهة البوليزاريو "الممثل الشرعي والوحيد لإرادة شعب الصحراء الغربية" سيما "للقدرة على المقاومة والحوار اللذين أبداهما أمام الظلم وكذا للجهد المتواصل من اجل الحصول على أفضل ظروف الحياة سواء في المنفى أو في ظل الاحتلال".
من جانب آخر أعربوا عن ارتياحهم للاعتراف الرسمي ل85 بلدا حتى الآن بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وخلصوا في الأخير إلى التأكيد على ضرورة عدم قيام اسبانيا أو أي بلد آخر من الاتحاد الأوروبي ببيع الأسلحة إلى المغرب مطالبين من جميع الأوروبيين "احترام الشرعية الدولية أثناء إبرام لاتفاقات مع المغرب بشكل لا يؤدي الى الإضرار بالإقليم أو مياهه الاقليمية أو الحقوق السياسية والاقتصادية للشعب الصحراوي".