ردا على عقد قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب بإسبانيا

أميناتو حيدر في ندوة دولية بغرناطة

ستشارك المناضلة الصحراوية لحقوق الإنسان اميناتو حيدر في الندوة الدولية لمساندة الشعب الصحراوي التي ستنعقد يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين بمدينة غرناطة جنوب اسبانيا تزامنا مع عقد قمة الاتحاد الأوروبي - المغرب بنفس المدينة. ويأتي عقد هذه الندوة التضامنية مع الشعب الصحراوي ردا على قمة الاتحاد الأوروبي -المغرب التي أثارت موجة استنكار واسعا لنواب البرلمان الأوروبي وشخصيات المجتمع المدني الذين دعوا إلى إلغاء القمة من منطلق أن المغرب بلد محتل لبلد آخر ويواصل انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وهو ما لا يتماشى مع المبادئ والقيم التي أنشئ عليها الاتحاد الأوروبي.
وأعربت الحقوقية الصحراوية عن ترحيبها بدعوة منظمي هذه الندوة بالرغم من استمرار تدهور حالتها الصحية جراء إضرابها عن الطعام الذي دام 32 يوما بمطار لانثاروتي بجزر الكناري.
ويعد هذا أول ظهور ل"غاندي الصحراء الغربية" منذ أن أوقفت إضرابها عن الطعام للمطالبة بالعودة إلى مدينة العيون المحتلة التي طردت منها بالقوة من طرف السلطات المغربية. وستقدم حيدر عرضا عن انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحرر انطلاقا مما عانته من مضايقات منذ عودتها إلى مسقط رأسها.
وسيكون هذا العرض مسبوقا بشريط وثائقي سيعرض على المباشر عبر عدة فضائيات عالمية تروي فيه مقاومتها للموت بمطار لانثاروتي ومكافحتها للظلم الذي تعرضت له على يد الحكومتين الاسبانية والمغربية.
وستجمع ندوة غرناطة لمدة يومين العديد من ممثلي الحركة الدولية الواسعة للتضامن مع القضية الصحراوية العادلة إضافة إلى برلمانيين ورجال قانون ومدافعين عن حقوق الإنسان ومسؤولين صحراويين لتأكيد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والتنديد بانتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وستكون الندوة مناسبة للتنديد بقمة الاتحاد الأوروبي - المغرب والمعاملة التمييزية التي توليها البلدان الأوروبية لهذا البلد الذي يواصل احتلال جزء من الأراضي الصحراوية بغير وجه حق ونهب مواردها الطبيعية ويرفض احترام لوائح الأمم المتحدة التي تدعو إلى تنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي.
من جهة أخرى قررت أزيد من 15 مجموعة تشمل جمعيات ونقابات وأحزابا سياسية منضوية تحت أرضية واحدة للتضامن مع القضية الصحراوية أن تنظم بغرناطة "قمة مضادة" للقمة المقررة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وكانت المدينة الاسبانية شهدت في الأيام الأخيرة العديد من اللقاءات والنقاشات والعديد من النشاطات التي تواصلت طيلة أسبوع وستختتم يوم غد بتنظيم مظاهرة كبيرة للمطالبة بحق تقرير مصير شعب الصحراء الغربية. وفي هذا السياق نشطت المنظمة غير الحكومية "أتاك" والحزب المغربي المعارض" النهج الديمقراطي" وجمعية المهاجرين من أجل التعاون والتنمية بشمال إفريقيا يوم الأربعاء الأخير لقاء تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي والمغرب: اتفاقيات واستعمار جديد" وذلك بمشاركة مسؤولين صحراويين.
وندد مسؤولو هذه الأرضية "بالوضع المتقدم غير المقبول الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب خاصة وان هذا الأخير لا يحترم حتى ابسط حقوق الإنسان بما فيها حق شعبه وعدم استطاعته إقامة ابسط معايير الديمقراطية".
كما أدانوا "احتلال الصحراء الغربية من طرف المغرب الذي يواصل نهب ثروات هذا البلد المجاور وإخضاع سكانه إلى القمع ورفض احترام اللوائح الأممية العديدة المتعلقة بحق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
كما عقدت العديد من اللقاءات التضامنية مع القضية الصحراوية خلال الأيام الأخيرة في المدينة الأندلسية التي أصبحت بهذه المناسبة واجهة حقيقية للتعبير عن روح التضامن التي يتحلى بها المجتمع الإسباني مع الشعب الصحراوي.
ومن جهتها دعت المجموعة المشتركة للبرلمان الأوروبي "السلام للشعب الصحراوي" أمس ببروكسل عشية انطلاق هذه القمة السلطات الأوروبية إلى مطالبة الحكومة المغربية بوضع حد للقمع في الصحراء الغربية.
كما دعا النواب الأوروبيون في بيان لهم الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الحكومة المغربية ب"الموافقة على الإفراج الفوري على المناضلين الصحراويين من أجل حقوق الإنسان وكل المعتقلين السياسيين".
وذكروا بأن الاتحاد الأوروبي كان دائما يلح على المغرب بضرورة "احترام حقوق الشعب الصحراوي فيما يتعلق بحرية التعبير وتشكيل جمعيات وحرية التنقل". وأكدت المجموعة في هذا الشأن "أن مسألة الصحراء الغربية تعد مشكل تصفية استعمار وحلها يكمن في تطبيق لوائح الأمم المتحدة واحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وبهذا يجب على الاتحاد الأوروبي أن يوحد جهوده مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ونهائي مطابق للقانون الدولي".
وأضافت المجموعة "يجب على الاتحاد الأوروبي في علاقات التعاون والشراكة مع المغرب (...) أن يحرص على أن لا يتم ذلك على حساب حقوق الإنسان و الشرعية الدولية".