المؤسسات التربوية

ملتقى وطني في جانفي لتقييم التسيير البيداغوجي

سيعقد في جانفي القادم، بالجزائرالعاصمة، ملتقى وطني لتقييم تنفيذ الإجراءات الجديدة التي شرع في تطبيقها في مجال التسيير البيداغوجي للمؤسسات التربوية حسبما أعلنه اليوم السبت، ببومرداس، الأمين العام للوزارة الوصية.
وأضاف السيد بوبكر خالدي، على هامش لقاء تكويني حول تفعيل وتحسين التسيير البيداغوجي بحضور قرابة 500 مدير ثانوية من 12 ولاية من الوسط، بأن هذا الملتقى المزمع تنظيمه تحت إشراف وزير القطاع سيكون تتويجا لمختلف اللقاءات التكوينية والمتابعة الميدانية لتنفيذ مختلف الإجراءات الجديدة التي يجري عقدها عبر الوطن مع مختلف مسيري القطاع في شتى المستويات.
ويأتي لقاء بومرداس حسب نفس المسؤول عقب انعقاد الندوة الوطنية لمدراء التربية المنعقدة الأربعاء الفارط، بالعاصمة، لمناقشة مختلف طرق وميادين التسيير البيداغوجي على كل مستويات القطاع ومتابعة مدى التفنيد الميداني للإجراءات الجديدة التي نصت عليها عملية إصلاح المنظومة التربوية ككل.
وتم خلال هذا اللقاء مناقشة مردود المدرسة الجزائرية حاليا من كل النواحي قصد تثمين جهود كافة إطارات القطاع ورفع مؤهلات التلاميذ في كل الشعب والأقسام عموما والمقبلين على مختلف الامتحانات خصوصا امتحان شهادة البكالوريا قصد بلوغ الطموحات التي نص عليها القانون التوجيهي الصادر بتاريخ 23 جانفي 2008 الذي يتضمن 52 إجراء شرع في تجسيدها ميدانيا.
وسمح هذا اللقاء كذلك -يضيف المتحدث- بتقديم وشرح التوجيهات الجديدة المتعلقة بأهمية الاعتناء وصيانة مختلف المؤسسات التربوية بإشراك جميع المعنيين والفاعلين في عملية التسيير خاصة منهم أولياء التلاميذ.
وفي رده عن سؤال حول مضمون القانون الأساسي الجديد للاستاذ وعلاقته بهده الإجراءات، أشار الأمين العام للوزارة إلى أن أهم بنوده تنص على الارتقاء بالمعلم و تصنيف مرتبته ضمن "المناصب العليا" الأمر الذي يفتح له أفاقا واسعة للاستفادة من عدة امتيازات مادية ومعنوية تناسب شغله ومردوده، وأضاف المصدر بأن هذا القانون الجديد ميز بين منصب المسؤولية في مختلف المؤسسات التربوية وبين مهنة التعليم، حيث يضمن للأول مقابلا ماديا إضافيا عن المسؤولية يقارب 7 ألاف دج حسب المنصب، إلى جانب ضمان الحماية القانونية له من كل التعسفات الإدارية إلى جانب إمكانية الارتقاء في المسار المهني. ( وأ)