تقاطعت مواقف سفراء العديد من الدول الأعضاء في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار في العالم التي انطلقت جلساتها بمقر الأممالمتحدة بنيويورك في التأكيد على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. وجاءت هذه النقاشات في سياق ما أطلقت عليه الأممالمتحدة «العشرية الدولية الثالثة للقضاء على الاستعمار» التي ينتظر أن تنتهي خلال العامين القادمين، وهو ما جعل ممثلي الدول الأعضاء في هذه اللجنة يلحون بضرورة الإسراع في تقرير مصير 17 إقليما محتلا تنتظر شعوبها تحقيق استقلالها. وقال سفير دولة السلفادور، روبن آرماندو أسكالانتي، الذي تدخل باسم مجموعة بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي إن مسار تصفية الاستعمار في هذه الأقاليم يبقى من التحديات التي يتعين على الأممالمتحدة تكريسها على أرض الواقع، وهو ما جعله يبدي تأسفه على عدم استكمال مسار تصفية الاستعمار في هذه الأقاليم. وجدد الدبلوماسي السلفادوري في سياق هذه المقاربة، دعم المجموعة التي يمثلها لكل اللوائح التي صادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، الداعية إلى التوصل إلى حل سياسي دائم يسمح بتقرير مصير الشعب الصحراوي. وهو الطرح الذي أكد عليه نظيره من دولة الأوروغواي، لويس هوميرو بارموديز آلفاريز، الذي شدد من جانبه على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عبر تنظيم استفتاء طبقا للقانون الدولي. أما ممثل دولة الإكوادور، ماريو زامبرانو أورتيز، فقد أعرب عن ارتياحه لبعث المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب، حيث جدد التأكيد على حق الشعوب في تقرير مصيرها، مؤكدا أن الاستعمار الذي مازال قائما في 17 إقليما في مختلف مناطق العالم، شكل عقبة حقيقية أمام تطور الشعوب وتحقيق رفاهيتها. أما سفير دولة جنوب إفريقيا، جيري ماتيوز ماتيجالا، فقد اعتبر الوضعية القائمة في الصحراء الغربية منذ أكثر من أربعين عاما بمثابة «الشوكة المؤلمة في خاصرة إفريقيا» في نفس الوقت الذي أبدى فيه تأسفه لبقاء أقاليم وشعوبا مستعمرة ونحن في سنة 2018 بعد أن تم التنكر لحقها في تقرير المصير في انتهاك صارخ لحق إنساني أساسي بمقتضى مواثيق الأممالمتحدة. وهي الوضعية الشاذة التي جعلته يتساءل عن عدد الأطفال الصحراويين الذين سيكبرون في ظل تلك الظروف ويكافحون من أجل حقوقهم الأساسية. ولم يفوّت الدبلوماسي الجنوب إفريقي الإشارة ألى الأحكام التي أصدرتها محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا في بلاده اللتين اعترفتا بسيادة الصحراء الغربية على خيراتها ومواردها الطبيعية المنهوبة من طرف المحتل المغربي. وهو ما جعل أنطونيو غوماندي، ممثل دولة الموزمبيق، يبدي تأسفه ل «التقدم المحتشم» الذي سجلته قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية والذي من شأنه أن يسمح للشعب الصحراوي بممارسة حقه الثابت في تقرير المصير. ولم تخرج مداخلة مندوب دولة ترينيداد وطوباغو، فلاديمير كورت سين بودو، عن هذا السياق عندما عاد ليذكر بنص اللائحة الأممية 1514 التي نصت على الحق في تقرير المصير والذي مكن الكثير من الشعوب والمستعمرات من الحصول على استقلالها وسيادتها وتعين بالتالي تطبيقها في إقليم الصحراء الغربية.
