لا تطور في العلاقات الجزائرية - الفرنسية بدون ملف الذاكرة

زيتوني يعلن الانتهاء من إحصاء المجاهدين ويؤكد:

أكد وزير المجاهدين السيد الطيب زيتوني أمس، أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد كل الإحصائيات بخصوص عدد المجاهدين ومقابر الشهداء ومراكز التعذيب والمآثر التاريخية، مشيرا إلى أن العملية تمت وفق وسائل متطورة. فيما أشار في سياق متصل إلى أن ملفات الذاكرة مع الطرف الفرنسي تسير ببطء لكن بثبات، بخصوص استرجاع الأرشيف وجماجم المقاومين الجزائريين المتواجدة على مستوى متحف باريس، مؤكدا أنه بدون ملف الذاكرة لن تكون هناك تطورات إيجابية على مستوى القطاعات الأخرى بين البلدين.
وقال الوزير خلال نزوله ضيفا على منتدى الإذاعة الوطنية إن ملف تعويض التفجيرات النووية مازال يشهد تجاذبات، من منطلق أن الجانب الفرنسي يريد إدراج قانون "موران" في القضية، "وهو القانون الذي يطلب بموجبه من المتضرر إحضار وثائق تثبت تواجده في المنطقة التي وقعت بها التفجيرات"، غير أن الطرف الجزائري رفض ذلك كون الجزائر لم تكن لديها آنذاك إدارة مكلفة بإحصاء المتضررين، حسب الوزير الذي ذكر بتقديم مقترحات كبدائل لما طرحه الجانب الفرنسي، مشيرا إلى أن عدد الجماجم يقدر إلى حد الآن ب31 جمجمة "والعدد مرشح للارتفاع".
وبخصوص ملف المفقودين، أشار مسؤول القطاع إلى أن عددهم يقدر ب2200 مفقود وفق الإحصائيات المضبوطة لدى الوزارة "ومعظمهم كانوا يتواجدون بالمعتقلات الفرنسية.
في المقابل، استغرب السيد زيتوني طلب فرنسا بتحديد مفقوديها في الجزائر رغم إدراكها بأن بلادنا لم يكن لديها جيش منظم، مضيفا بأن الطرف الفرنسي قدم فقط إحصائيات في حين أن الجزائر قدمت ملفات حول مفقوديها.
واستدل الوزير في هذا الصدد بتصريحات الرئيس الفرنسي عندما اعترف بمسؤولية الضباط الفرنسيين في اختفاء موريس أودان، طالبا منهم تحديد مكان تواجده. واغتنم زيتوني مناسبة الاحتفاء بذكرى اندلاع ثورة نوفمبر لإبراز مآثرها وعمل الحكومة من أجل حفظ الذاكرة و دسترتها لتبليغها للأجيال القادمة، مبرزا جهود الوزارة من أجل التنسيق بين مختلف القطاعات من أجل تبليغ رسائل نوفمبر، لاسيما وزارة التربية الوطنية فضلا عن انتشار 43 متحفا عبر القطر الوطني مزودا بمجالس علمية متكونة من إطارات من الوزارة، إلى جانب قاعات للمطالعة وتزويد المديريات الولائية بوسائل سمعية بصرية متطورة و25 مركزا للراحة للمجاهدين، قصد توفير المادة الخام لكل الباحثين في التاريخ.وأعرب السيد زيتوني عن تفاؤله بخصوص الاهتمام الذي يوليه جيل اليوم لتاريخ الثورة المظفرة من خلال إقباله على زيارة المتاحف رغم أن دخولها ليس بالمجان، مسجلا في هذا الصدد أكثر من 500 ألف زائر لها في 2017. وأوضح في هذا الصدد أن المتاحف مفتوحة لساعات متأخرة حتى يسمح لكل الراغبين بالاطلاع على الأشرطة والأفلام والكتب التاريخية، ومن ثم جلب انتباه التلاميذ والطلبة للغوص في فصول تاريخ بلادهم.
وبخصوص تسجيل شهادات المجاهدين، أشار الوزير إلى إبرام اتفاقية مع الإذاعة لتدوينها، بالإضافة إلى تلك المتواجدة على مستوى الوزارة، مع وضع هذه الشهادات تحت تصرف الباحثين على مستوى مركز الدراسات التاريخية. كما تطرق في نفس الصدد إلى إعداد دائرته الوزارية لقصص الشهداء تحت اسم "أمجاد الجزائر" وصلت إلى حد الآن 100 قصة رواها ذويهم ورفقائهم، فضلا عن التفكير في إنشاء قناة تلفزيونية تحمل اسم "الذاكرة الوطنية"..
واغتنم زيتوني المناسبة لدعوة الضباط والمجاهدين الذين لم يدلوا بعد بشهاداتهم للقيام بذلك وتقديم نسخ من وثائق الوقائع، حتى تحفظ في الذاكرة الوطنية، مشددا على ضرورة عدم انتظار ما ستجود به فرنسا من أرشيف، من منطلق أن الأرشيف الثمين موجود في الجزائر "كالقنابل المزروعة والأسلاك الشائكة ومقاصل قطع الرؤوس المنتشرة عبر القطر الوطني".
وفي معرض حديثه عن الأرشيف، أوضح الوزير أنه بالتنسيق مع وزارة الخارجية، تم استلام أرشيف من 12 دولة، في حين يعتزم سفير الولايات المتحدة الأمريكية تسليم أرشيف الرئيس الأسبق جون كينيدي المعروف بتضامنه مع الثورة الجزائرية غدا الأربعاء للمتحف الوطني.
وفيما يتعلق بالاعتراف بالمجاهدين، أوضح زيتوني أن ذلك ليس من صلاحيات الوزارة وأن العملية توقفت بموجب قرار من مؤتمر المنظمة الوطنية للمجاهدين سنة 2002، مضيفا أن الدولة ورغم ذلك، مددت العملية إلى 18 شهرا أخرى، حيث يكلف المجاهدون بإجراء تحقيق حول ذلك.
كما ذكر في نفس السياق بحل اللجان الولائية التي كانت مكلفة بجرد عددهم، بينما تم تجميد الملفات المتواجدة على مستوى الوزارة لعدم توفر الوثائق المطلوبة، فيما تم حسبه الفصل في الملفات التي توفرت فيها الشروط قبل 5 جويلية الماضي.