أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أن قطاع الطاقة في الجزائر قطع مراحل قياسية في مجال تحسين نوعية الخدمة والرفع من قدرات الإنتاج والتخزين والتوزيع، وتطوير منشآت الطاقة الكهربائية والتوزيع العمومي للغاز عبر كافة جهات الوطن. وأبرز الوزير أثناء تفقده أول أمس، لمحطة توليد الكهرباء بطاقة 1163 ميغاواط بمنطقة تويفزة بالنعامة، أن الولاية تعد نموذجا لما حققه قطاع الطاقة باحتلالها مكانة مرموقة تجعلها قطبا طاقويا جهويا، وبلوغها مع سنة 2020 إنتاج وتحويل 1340 ميغاواط كاحتياطي للطاقة الكهربائية. وأوضح الوزير، أن هذا الاحتياطي الموجه لتأمين ودعم قدرات تموين الشبكة الوطنية للكهرباء «سيفتح آفاقا كبيرة لتموين مختلف ولايات الجنوب الغربي وغرب البلاد، واستقطاب الاستثمار بإنشاء مساحات زراعية كبرى وتسخير مصادر الطاقة لإستخراج موارد المياه الجوفية». في المقابل ألح السيد قيطوني، على أهمية التكوين ونقل الخبرات وتأهيل العمال، تحسبا لبلوغ مرحلة الاعتماد الكلي لمجمع «سونلغاز» على القدرات البشرية والكفاءات الجزائرية مائة بالمائة، في مجال إنتاج الكهرباء والإنتقال نحو مرحلة تصدير الطاقة الكهربائية الذي سيكون في المستقبل القريب حسبه نحو دول مغاربية وإفريقية. كما نوّه الوزير بالجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتي شملت تجسيد مشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بالنعامة، بمواصفات عصرية بلغت تكلفتها نحو 87 مليار دينار، ليصل بذلك عدد محطات إنتاج الطاقة الكهربائية عبر الوطن إلى 107 محطات تنتج 19 ألف ميغاواط جاهزة للاستغلال. ما يجعل الجزائر تتفوق في هذا المجال على عدة دول وفقا لتأكيد الوزير. وعلى هامش زيارته لهذه المحطة التي سيوضع الشطر الأول منها لإنتاج الكهرباء بواسطة توربينات الغاز في جوان 2019، ذكر السيد قيطوني، بأن استعمال السلسلة المدمجة في إنتاج الكهرباء «غاز وبخار الماء» وكذا تعميم محطات الطاقات المتجددة، واستعمال الطاقة الشمسية عبر حقول الإنتاج لشركة «سوناطراك» سيتيح على المدى البعيد اقتصاد حوالي 300 مليار متر مكعب من الغاز «ما يعني حجما إضافيا لاحتياطات البلاد يعادل 7 إلى 8 سنوات من الاستهلاك المحلي الحالي من الغاز. وبخصوص البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أبرز السيد قيطوني، بأنه يهدف إلى إنتاج 22 ألف ميغاواط من الكهرباء من مصادر متجددة كالطاقة الشمسية والرياح على المديين المتوسط والبعيد، وسيمكن ذلك حسبه من استحداث نحو 700 ألف منصب شغل. وأضاف الوزير أن تجسيد برنامج تعميم إنتاج الطاقات المتجددة عبر الوطن سيعرف الانطلاق قريبا في الإنتاج باستعمال معدات وألواح وتجهيزات مصنعة في الجزائر، كما أن تكاليف إنتاج الطاقات المتجددة أصبحت حاليا أقل تكلفة من السابق على حد قوله، «والمضي في هذا الاتجاه سيخفف العبء أيضا على الخزينة العمومية، حيث أن الدولة تحمل على عاتقها حاليا مبلغ 11 دينارا من كلفة 1 كيلوواط من الكهرباء التي يستهلكها المواطن الواحد». وعاين وزير الطاقة، في مستهل زيارته لولاية النعامة مشروع إنجاز محطة توليد الطاقة الكهربائية التي ستغطي جزء كبيرا من متطلبات توفير هذه الطاقة على المستوى الوطني وفق الشروحات المقدمة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتضمن إنشاء 6 محطات توليد الكهرباء هي حاليا في قيد الإنجاز لإنتاج 8000 ميغاواط بعدة جهات من التراب الوطني. مشروع إنجاز هذه المحطة يوفر حاليا 3000 عقد عمل مؤقت، منها 2400 عقد استفاد منها بطالون من الولاية، فيما يرتقب أن توفر المحطة 354 منصب عمل دائم أثناء دخولها حيز الإستغلال والخدمة. وقد بلغت نسبة أشغال إنجازها 88 بالمائة وسيتم بعد التسليم الكلي لهذه المحطة ودخولها حيز الإنتاج إدماجها ضمن الشبكة الوطنية للكهرباء كما تفقد الوزير، مركز ربط وتحويل الكهرباء 220/400 كيلوفولط الذي أنجز على بعد 20 كلم شمال النعامة، ومحطة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقة الشمسية بمنطقة سدرة لغزال ببلدية النعامة، مع تدشين عمليتي تموين قريتي بن دومة وبلغار بالغاز الطبيعي وكذا المقر الجديد لمديرية التوزيع.
