تحركات دبلوماسية مكثفة لإقناع حركة حماس بتمديد الهدنة في قطاع غزة

عباس وليفني يلتقيان مبارك في القاهرة

هل يتم اعتماد هدنة ثانية مع إسرائيل أم لا ؟ تلك هي الإشكالية المطروحة في عديد عواصم الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة في نفس الوقت الذي ألقت فيه نذر الحرب ظلالها على الوضع في قطاع غزة مع احتمالات متزايدة لانزلاق عسكري قادم تجهل عواقبه.
ويجد هذا التساؤل مبرراته في التحركات الدبلوماسية المكثفة الذي تشهدها المنطقة منذ أيام وتوالي التصريحات المنادية بتمديد آجال سريان الهدنة الأمنية في قطاع غزة وأخرى رافضة لها ولكل منطلقاته ومبرراته في ذلك.
ويبدو أن القاهرة ستكون مرة أخرى نقطة استقطاب بعد أن شدت إليها الأنظار على أمل لعب دور جديد في التوصل إلى هدنة جديدة. ووصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إلى العاصمة المصرية قادما إليها من موسكو الروسية لبحث آخر التطورات على الأرض الفلسطينية وعلى رأسها مسألة التمديد لهدنة في قطاع غزة بين حركة حماس وإدارة الاحتلال.
ويتزامن وصول الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة في نفس الوقت الذي ينتظر أن تصل فيه وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني إلى مصر يوم غد الخميس لنفس الغرض.
ووجه الرئيس المصري حسني مبارك دعوة رسمية إلى ليفني للمجيء إلى القاهرة لمناقشة آخر التطورات الحاصلة في الأراضي الفلسطينية وخاصة ما تعلق بالهدنة الأمنية المنهارة قبل أسبوع.
وذكر بيان الحكومة الإسرائيلية التي كشفت خبر هذه الزيارة أن ليفني ستبحث مع الرئيس المصري مستجدات الوضع في جنوب إسرائيل في تلميح إلى قطاع غزة بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات العلاقة بالأوضاع العامة في فلسطين المحتلة.
وتأتي هذه التحركات مع تصريحات أدلى بها محمود الزهار وزير الخارجية في حكومة "حماس" المقالة والتي أكد من خلالها أول أمس أن حركته بإمكانها تجديد العمل بالهدنة التي انتهت يوم 19 من الشهر الجاري ولكنه ربط ذلك بشرط التزام إدارة الاحتلال بكل شروطها.
وكانت أطراف فلسطينية أكدت أن فصائل المقاومة قبلت أول أمس بوقف إطلاق صواريخ "القسام" لمدة يومين بطلب من الوسيط المصري للسماح بعبور مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وانزلق الوضع في الأراضي الفلسطينية بشكل لافت خلال اليومين الأخيرين وأصبح ينذر بحرب مفتوحة بين قوات الاحتلال وعناصر فصائل المقاومة الفلسطينية في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية.
يذكر أن السلطات المصرية كانت حملت مسؤولية فشل الهدنة الأخيرة على الطرف الإسرائيلي الذي لم يحترم بنودها وخاصة ما تعلق بوقف عمليات الاغتيال ضد المدنيين الفلسطينيين في خطوة أولى قبل توسيع نطاق سريانها إلى الضفة الغربية في فترة لاحقة ولكن إدارة الاحتلال لم تلتزم ببنودها وذهبت عكس ذلك إلى توسيع عملياتها واعتداءاتها وحصدت خلالها أرواح 60 فلسطينيا ومئات المصابين وبنى تحتية مدمرة عن آخرها.
ولكن هل تنجح المساعي المصرية هذه المرة أيضا في رهان جعل الطرف الفلسطيني يقبل بالتوقيع على هدنة أخرى في ظل التهديدات الإسرائيلية بشن أكبر عملية اجتياح ضد قطاع غزة وفي وقت لم تعط فيه إدارة الاحتلال أية ضمانات باحترام بنودها في حال التوصل إلى اتفاق جديد.
وهي التهديدات التي لوحت بها ليفني نفسها عندما أكدت قبل أيام أنها ستقضي على حركة حماس في قطاع غزة في حال فاز حزب "كاديما" الذي تقوده بأغلبية مقاعد الكينست في العاشر فيفري القادم وبالتالي برئاسة الحكومة.
وهي الإشكالية التي ستجد فيها الدبلوماسية المصرية نفسها في مأزق حقيقي وخاصة وأن إدارة الاحتلال رفضت رفعه بل تعمدت تشديده أكثر من خلال إغلاق المعابر منذ بداية شهر نوفمبر بمبرر تشديد الخناق على حركة المقاومة الإسلامية.