التحفّظ على بعض العناوين يستند إلى قانون الكتاب ولا يمكن اعتباره منعا

رئيس لجنة القراءة والمتابعة جمال فوغالي:

أكّد رئيس لجنة القراءة والمتابعة جمال فوغالي، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن «التحفّظ» على بعض العناوين المعروضة في الطبعة 23 للصالون الدولي للكتاب بالجزائر، «استند إلى قانون الكتاب 2015» وليس إلى «مبدأ المنع».
أوضح جمال فوغالي لواج أنّ لجنة القراءة والمتابعة التي تتشكّل من 10 أعضاء ممثلين لعدة قطاعات (التربية والثقافة والشؤون الدينية والأوقاف والخارجية والإعلام والجمارك وغيرها) بتحفّظها على بعض العناوين، «استندت على المادة 8 من قانون 2015 المنظم لأنشطة وسوق الكتاب»، معتبرا ما تم الإعلان عنه إلى حدّ الآن من تحفظات هو «مواصلة» للعمل الذي شرع فيه منذ أشهر، نافيا، في الوقت نفسه، أن يكون لذلك علاقة ب «المنع أو الرقابة على الفكر».
وأكد المتحدّث أنّ هذه اللجنة قامت في الأشهر السابقة، ب «قراءة قبلية» للقوائم المرسلة من قبل الناشرين إلى محافظة الصالون. وقد تم «التحفظ إثرها على 53 عنوانا». كما تم التحفظ على «العديد من الكتب» منذ انطلاق الصالون (بدون أن يذكر العدد)، معتبرا، في سياق متصل، أن الرأي العام المتابع ل (سيلا) «لم يستوعب» طريقة عمل اللجنة، التي تتمتع - حسبه - ب «الاستقلالية التامة والحرية والعمل على أجل إنجاح التظاهرة».
وعلى خلفية إغلاق جناح دار النشر الإيرانية «أهل البيت» لأسباب تتعلق «بعدم تسديد مستحقات مساحة العرض»، حسب توضيحات سابقة للمنظمين متبوع بإعلان الجمارك في وسائل إعلام وطنية عن «سحب قاموس من الجناح المغربي لتضمّنه خريطة لا تعترف بوجود الصحراء الغربية»، أوضح رئيس اللجنة ومدير الكتاب بوزارة الثقافة أن «من حق اللجنة وهي تتابع مهامها، أن تطّلع على ما هو معروض على الرفوف بما فيها القواميس».
وقد لوحظ بالصالون تواجد أعوان الجمارك عند مداخل ومخارج قصر المعارض بالصنوبر البحري، يزاولون مهمة مراقبة عملية البيع بالجملة التي يمنعها القانون الداخلي ل «سيلا»، وبين الأجنحة، وفسّر وجودهم المسؤول بأنّهم «يتحرّكون بإيعاز من اللجنة».
من جهته، أكّد منسق لجنة التنظيم السيد محمد إيغرب، أنّه «لم يحدث أيّ منع، ولم يمارس أيّ نوع من الرقابة على الناشرين طيلة تحضير الطبعة 23 إلى غاية الآن»، مشيرا في نفس الوقت، إلى وجود قانون داخلي «ينظّم المشاركة ضمن قوانين البلد»، التي تحظر - يقول - كلّ منشور يمسّ بالسيادة الوطنية أو يمجّد الإرهاب أو يروّج للعنف أو يسيء للدين الإسلامي ويمسّ بالطفولة. واعتبر المسؤول أنّ «سحب» العناوين غير المصرح بها في القائمة الرسمية هو «إجراء روتيني» (حسب المادة 19 من القانون الداخلي) و»متعارَف عليه في الصالونات الدولية»، علما أن الكتب «تعاد» إلى صاحبها عند عودته إلى بلده، يضيف.
كما ذكر إيغرب أن الصالون الدولي للكتاب «ليس ضدّ الكتاب الديني» وإنّما «يمنح الأولوية للكتاب الأدبي والتقني والعلمي والجامعي»، وفق المادة 21 من القانون الداخلي، وهذا مذكور في النظام الداخلي الذي يتحصل عليه المشاركون، للاطلاع على ما يجب الالتزام به في المدة المحددة للتظاهرة.
وفي رده على سؤال من يراقب الكتب أثناء فعالية الصالون، أجاب إيغرب بأنه من «اختصاص» اللجنة الوزارية المشتركة، التي تتحلى - حسبه - ب «التفهم والانفتاح والصرامة في تطبيق القانون».