أشارت التوقعات الجديدة لصندوق النقد الدولي التي نشرت أمس إلى أن الناتج الداخلي الخام الإسمي للجزائر من المرتقب أن يبلغ 188 مليار دولار في 2018 مقابل 6ر167 مليار دولار في 2017 بتسجيل ارتفاع مدعم بزيادة النفقات العمومية التي من شأنها تدعيم النمو هذه السنة والسنة المقبلة. ومن المرتقب أن يتجاوز الناتج الداخلي الخام الإسمي لأول مرة 200 مليار دولار في 2019 ليقدر ب 2ر200 مليار دولار حسب تقرير مؤسسة بريتن وودس حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان الذي نشر أمس بدبي. وأبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته الخاصة بشهر أكتوبر المتعلقة بالناتج الداخلي الخام الواقعي ب5ر2 بالمائة في 2018 مقابل 4ر1 بالمائة في 2017 و7ر2 بالمائة في 2019. مشيرا إلى أن زيادة النفقات العمومية من شأنها تشجيع النمو هذه السنة. وذكر الصندوق أن الجزائر زادت من نفقاتها بهدف تشجيع النشاط الاقتصادي بالتركيز على التمويل النقدي. مضيفا أنه من المرتقب الرجوع إلى إعادة توازن مالي صارم ابتداء من 2019 وجاء في التقرير أن تمويل العجز المالي في الجزائر تجسد من خلال ضخ سيولات معتبرة شجعت قرض القطاع الخاص مثل القطاع العام في 2017. وموازاة مع ذلك فإن التمويل النقدي للاقتصاد لم يسجل تضخما حيث أبقت هذه المؤسسة المالية على توقعاتها الخاصة بشهر أكتوبر حول التضخم ب5ر6 بالمائة في 2018 و7ر6 بالمائة في 2019 وهي نسب منخفضة مقارنة بتوقعاتها الخاصة بأفريل الماضي. وعلى غرار البلدان الأخرى المصدرة للبترول بالمنطقة من المنتظر أن تحقق الجزائر تحسنا في أرصدتها الخارجية والمالية بفضل تقويم أسعار البترول. كما يتوقع صندوق النقد الدولي أن الجزائر تحقق توازنها المالي إذا بلغ سعر البرميل 1ر105 دولار في 2018 و 6ر98 دولار في 2019 . أما بالنسبة لتوازنها الخارجي فهي بحاجة الى سعر برميل 3ر80 دولار في 2018 و 9ر78 دولار في 2019 حسب توقعات صندوق النقد الدولي.
