اعتبر صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء بأن الجزائر لازالت تتوفر على "فرص سانحة" من أجل التخلص من تبعيتها للبترول وإرساء اقتصاد متنوع بفضل مجموعة سياسات اقتصادية توفق بين التكييف المالي والنمو. وفي تقرير تقييمي للاقتصاد الجزائري جاء إعداده في إطار المادة 4 للصندوق، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن السلطات لازلت أمامها "فرص سانحة لتحقيق الهدف المزدوج المتمثل في استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية نمو مستدام". وأضاف الصندوق أن اعتدال أسعار البترول و مديونية عمومية ضئيلة و مديونية خارجية نكاد أن تكون منعدمة و احتياطات صرف معتبرة هي كلها عوامل تسمح للجزائر ببعث نموها و تدعيم ماليتها العمومية تدريجيا. غير أن ذلك يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل لاسيما إصدار سندات عمومية بنسب السوق و الشراكات بين القطاعين العام و الخاص و بيع الأصول و الاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها اختيارا صائبا. كما تقلص عجز الحساب الجاري الى 3ر12 بالمئة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر16 بالمئة في 2016 مدعما بارتفاع اسعار البترول وقد ينخفض أكثر تحت تأثير التعزيز المالي أساسا . وحسب السيناريو البديل الذي أعده صندوق النقد الدولي فان نسبة النمو قد تستقر في حدود 5ر2 بالمئة في 2018 و 3ر2 بالمئة في 2019 و ب 3 بالمئة في 2018 و 7ر2 بالمئة السنة القادمة، حسب توقعات التي ترتكز على المؤشرات الحالية.
