ولد عباس يستقيل لأسباب صحية

فيما نفى المكتب السياسي للأفلان الأمر

قدم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، استقالته من أمانة الحزب أمس الأربعاء، بعد سنتين من تسييره وذلك لأسباب «صحية تستدعي منه قضاء عطلة مرضية طويلة» حسب خبر أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، ونفاه أعضاء المكتب السياسي للحزب الذين أكد بعضهم ل»المساء» بأن «الأمين العام يعاني من وعكة صحية فقط»، معربين في الوقت نفسه عن «التزامهم بأية قرارات يتخذها رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة».
واستنادا إلى برقية وكالة الأنباء فمن المقرر أن يخلف رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، الأمين العام جمال ولد عباس، في قيادة الحزب إلى غاية اجتماع المكتب السياسي وهيئات التشكيلة السياسية لبحث مسألة من سيخلفه في المرحلة القادمة.
وإذ استندت الوكالة في بث الخبر إلى مصادر رسمية، إلا أن عضو المكتب السياسي للحزب ورئيس الكتلة البرلمانية محمد بوعبد الله، نفى في تصريح ل»المساء» أن يكون ولد عباس قد قدم استقالته، حيث قال بأن «أعضاء المكتب السياسي لم يتلقوا رسميا أية استقالة من الأمين العام للحزب»، مضيفا بأن «ولد عباس تعرض لوعكة صحية ألزمته الفراش» دون أن يحدد مدتها.
وفي رده على سؤال «المساء» حول من سيقود الحزب في فترة مرض الأمين العام للحزب أكد بوعبد الله، أن «مناضلي الأفلان وأعضاء المكتب السياسي سيلتزمون بأي قرار يتخذه رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، وسيطبقون ما يطلب منهم ويمتثلون لأوامره».
وفي تصريح متطابق نفى عضو المكتب السياسي للأفلان أحمد بومهدي، أيضا أن يكون «الأمين العام قد قدم استقالته»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أن «ولد عباس، تعرض لوعكة صحية وطلب منه الطبيب قضاء عطلة مرضية».
وحسب بومهدي، فإن «المكتب السياسي سينظر في الآليات القانونية لقيادة الحزب في المرحلة التي سيغيب فيها الأمين العام، وذلك وفق ما ينص عليه القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، مع التنسيق الجماعي داخل المكتب السياسي».
وفي تعليق حول الخبر الخاص بتولي رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، قيادة الحزب في الفترة القادمة أكد أحمد بومهدي، أن «معاذ بوشارب، لا يمتلك الصفة القانونية لقيادة الحزب،لأنه ليس عضوا في اللجنة المركزية ولا في المكتب السياسي».
يذكر أن الأمين العام للأفلان تولي قيادة الحزب لأكثر من سنتين بصيغة التعيين من قبل رئيس الحزب السيد عبد العزيز بوتفليقة، والتزكية من قبل اللجنة المركزية مباشرة بعد استقالة سابقه عمار سعداني، في 22 اكتوبر 2016.