إجراءات لتفعيل صناديق الاستثمار والجنوب والهضاب

لم تستغل إلا في حدود 4,9 مليار دينار

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية، أمس، عن اتخاذ إجراءات لتكثيف وتحسين استعمال موارد صناديق الاستثمار وصندوقي الجنوب والهضاب، بعد أن تبين ضعف استعمالهما رغم وجود هامش معتبر لتحسين أدائها، كاشفا بأنه إلى غاية سبتمبر 2018، لم يتم استعمال هذه الصناديق إلا في حدود 4,9 مليار دينار وجهت لتمويل 80 مشروعا إنتاجيا عبر 29 ولاية عبر الوطن.
وأوضح راوية، خلال مشاركته في اجتماع الحكومة ولاة بخصوص صناديق الاستثمار ال48 التي أنشئت بموجب قانون المالية التكميلي ل2018، وزود كل واحد منها بغلاف مالي قدره 1 مليار دينار أن استعمالها يبقى ضعيفا، علما أنها تحتوي مجتمعة على قدرات تمويل حددت ب48 مليار دينار عند تأسيسها.
وبغية تنشيط هذه الصناديق وتحسين جاذبيتها ذكر الوزير، أنه تم تعديل الاتفاقية التي تسيرها قصد إدخال ترتيبات جديدة في هذا المجال، مسجلا نفس الوضعية بالنسبة لاستعمال موارد صندوق التنمية في مناطق الجنوب وصندوق التنمية في الهضاب العليا الممولين على التوالي ب2 و3 بالمائة من مداخيل الجباية النفطية.
ولكون استعمال هذين الصندوقين يبقى محدودا، ولا يسمح باستغلال الأموال المرصودة لها في تنمية المناطق المعنية، فقد تم حسب الوزير إدخال تعديلين في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2019، بهدف توسيع مجال استعمالهما والتكفل بالنفقات المرتبطة بالتنمية البشرية لتحسين الظروف المعيشية في ولايات الجنوب والهضاب العليا. وإلى غاية سبتمبر 2018، ضم صندوق الجنوب رصيدا يفوق 118 مليار دينار، فيما يحتوي صندوق الهضاب على 205 مليار دينار، وتم منذ بداية السنة استعمال صندوق الجنوب في عدة عمليات لتحسين معيشة سكان هذه المنطقة منها دعم تحسين التموين بالماء الشروب بولايتي بسكرة وورقلة بمبلغ 6ر1 مليار دينار، ودعم مستعملي الكهرباء بالجنوب ب9,6 مليار دينار ودعم السكن بولايات أدرار وتمنراست وإليزي وبشار ب2,3 مليار دينار. أما صندوق الهضاب فقد مول منذ بداية السنة الجارية، عمليات تحسين التموين بالماء الشروب في 15 ولاية بأكثر من 11,9 مليار دينار. وحظيت ولايات الجنوب والهضاب بموارد إضافية لدعم السكن الريفي بمبلغ 15 مليار دينار ممولة من الصندوق الوطني للسكن حسب السيد راوية الذي أكد أن "اللامركزية أصبحت اليوم خيارا لابد منه"، كاشفا عن تكييف مدونة الاستثمار العمومي قصد السماح للجماعات المحلية بتكييف برامج الاستثمار العمومي، حيث تم تعديل 34 بندا متعلقا بالخدمات العمومية القاعدية لينتقل نظام تسييرها من التسيير المركزي إلى النظام اللامركزي.