أدانت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، المتهم (ب. ع) 47 سنة ب 5 سنوات سجنا نافذا وذلك بتهمة تزوير محرر رسمي واستعمال المزور. تفاصيل القضية ترجع إلى سنة 2004 حيث تفاجأ الضحية (ب. ج) عند خروجه من السجن مباشرة ببيع جميع ممتلكاته من محلات وقطع غيار، وكذا شاحنة من النوع االثقيل من قبل شقيقه المتهم، الأمر الذي دفع المجني عليه للاستفسار، فصرح له المتهم أن جميع ممتلكاته سرقها الإرهاب ثم حرقها. مما أثار شك الضحية حيث رفع شكوى أمام وكيل الجمهورية.. وبعد عدة تحقيقات تم التوصل إلى أن المتهم قام ببيع ممتلكات شقيقه بواسطة وكالة مزورة، وبعد استخراج الوثائق المستعملة في تحرير هذه الأخيرة تبيّن أن المدعو (ب، ع) استعمل رخصة السياقة وبطاقة التعريف اللتين تحملان إسم أخيه بعدما غيّر الصورتين ووضع مكانهما صورته الشخصية. وأثناء المحاكمة أكد الجاني أن الوكالة استخرجها له شخص إسمه مراد ولم يكن يعلم أنها مزورة. مشيرا إلى أن الضحية أراد الانتقام منه بعد أن زج به في السجن بتهمة التزوير بعد أن قامت زوجته بالإمضاء مكان أخته المهاجرة بمساعدة زوجها (الضحية) بغية الاستحواذ على أموالها.. في حين صرحت زوجة الضحية أنها لاحظت غياب حقيبة الأوراق الشخصية لزوجها مباشرة بعد عودتها من بيت والدها الذي مكثت فيه أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد أن قام المتهم بطردها، بينما كان زوجها في السجن. موضحة أنها سألت شقيق زوجها (المتهم)، وأكد لها أنه أخذها. وخلال تدخله طالب السيد النائب العام بتسليط أقصى العقوبة على المتهم.. ليتم النطق بالحكم السالف الذكر بعد المداولة القانونية.
