أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بلعباس، حكما يقضي بإدانة المدعو (د.م.ع) 33 سنة ب 07 سنوات سجنا نافذا، كما ادانت المتهم (ب.م) 36 سنة ب 04 سنوات سجنا نافذا، في حين سلطت عقوبة 18شهرا نافذا و6 أشهر نافذا في حق كل من (ع.م) 25 سنة و(ت.ع) 35 سنة على التوالي.. وذلك لارتكابهم جناية تسيير شبكة تهريب. تفاصيل القضية ترجع الى تاريخ 09 ديسمبر 2006 حيث تلقت عناصر الدرك الوطني ببلدية العامرية التابعة لإقليم ولاية عين تموشنت اخبارية تفيد ان مجموعة من الاشخاص تقوم بتهريب الشاحنات المزورة من المملكة المغربية الى مغنية مرورا بولاية عين تموشنت ووصولا الى وهران اين يتم بيعها في شكل قطع غيار، وعلى هذا الاساس نصبت عناصر الدرك الوطني حاجزا أمنيا بالبلدية المذكورة اضطر المهربين الى تغيير مسار طريقهم، ما أثار شكوك افراد الدرك الوطني الذين سارعوا الى توقيف الشاحنتين وسيارة من نوع بيجو 505 كانت تتقدمهم، ليتم تفتيش المركبات وتم العثور على متن هذه الأخيرة على حبل يستعمل لجر العربات ذات الحجم الكبير وشاحن للبطاريات كما تم حجز دبابيس خاصة بتزوير لوحات التسجيل، بالإضافة الى العثور على وثائق وهمية لشاحنة من نوع رونو اقدم سائقها (د.م.ع) على رميها داخل خزان الوقود حين صادف الحاجز الامني، هذا وعند التحقيق مع المتهم (د.م.ع) نفى صلته بقضية التهريب. مشيرا الى أن المدعو »ب. علي« المتواجد حاليا في حالة فرار كلفه بعملية نقل الشاحنة صوب مدينة وهران مع توجيهه اثناء الطريق بواسطة الهاتف النقال لتفادي الحواجز الامنية، خاصة وان المتهم حسب تصريحه قام فقط بتزوير رخصة السياقة بسبب فراره من العدالة في قضية مخدرات، اما السائق الثاني (ب.م) الذي كان يقود الشاحنة الثانية فصرح اثناء المساءلات الامنية انه تلقى مبلغا ماليا مقدرا ب 2000 دج مقابل ايصال المركبة الى وهران. مؤكدا انه تلقى تطمينات من قبل المتهمين الرئيسيين لتأمين الطريق، لاسيما وانه كان يقود شاحنة مزورة بدون أية وثائق. ومن جهتهما نفى المتهمان »ع.م« و»ت.ع« صلتهما بالقضية مدعيين انهما كانا متوجهين الى وهران من اجل اقتناء غسالة وجهاز رقمي. وفي تدخلاتها طالبت النيابة العامة بتسليط عقوبة 15 سنة سجنا نافذا في حق المتهم »د.م.ع« و10 سنوات سجنا للمتهمين الثلاثة ليتم بعد المداولة القانونية النطق بالحكم السالف الذكر.
