حوادث العمل خلفت 600 قتيل خلال سنة

خبراء يكشفون في يوم دراسي بوهران:

كشفت أرقام قدمتها المديرة المركزية للوقاية بالمديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، فتيحة دياب، أول أمس، عن تسجيل رقم مرعب خاص بحوادث العمل في الجزائر، بلغت 48 ألف حادث عمل، خلفت 600 قتيل، في وقت دعا خبراء وباحثون في المجال، إلى تفعيل القوانين للحد من الظاهرة التي لا تزال تخلف سنويا مئات القتلى والمعوقين.
جاء الكشف عن الأرقام خلال يوم دراسي وتكويني عقد بفندق الشيراطون في ولاية وهران، خصص لموضوع "تقييم المخاطر المهنية، أداة ضرورية للوقاية" بحضور 150 مشاركا و18 محاضرا يمثلون مصالح الضمان الاجتماعي ومفتيشيات العمل لولايات غرب الوطن؛ وهران، معسكر، تيارت، سعيدة، تيسمسيلت، مستغانم، سيدي بلعباس، والنعامة. وقد أكدت المديرة المركزية للوقاية في تدخلها، أن الهدف من اليوم الدراسي المنعقد في ولاية وهران، يدخل في إطار تشريح الظاهرة وتشخيص المخاطر التي تحيط بالعامل، والخروج بتوصيات ستطبق من طرف المؤسسات للحد من الأخطار المهنية، موضحة أنه تم إحصاء 48 ألف حادث مهني على المستوى الوطني، خلف أكثر من 600 قتيل، بتراجع يقدر بستة في المائة، في وقت سجلت ولاية وهران لوحدها 2024 حادثا مهنيا منذ بداية السنة وخلفت 26 قتيلا.
شهد اليوم الدراسي تقديم مداخلة هامة للخبير الدولي في المجال الفرنسي، الدكتور دومينيك فاشير، عبر الأنترنت، تحدث الخبير عن صحة العامل كأول محور يجب تسليط الضوء عليه، من خلال ضبط المؤشرات الكفيلة بإجبار أرباب المؤسسات على حماية العمال مهنيا ونفسيا، ضمن منظومة تسيير مؤهلة كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة ضمن تطبيق ما ينص عليه الجانب القانوني، وتحديد مختلف القطاعات المهددة لصحة العامل، خاصة بالنسبة للعمال الناشطين في قطاعات الكيمياء. أضاف المتدخل أنه يجب وضع منهجيات لمحاربة الأخطار المهنية، خاصة في قطاعي البناء والأشغال العمومية اللذان يتصدران القائمة من حيث عدد الحوادث المهنية.
خرج المشاركون والخبراء خلال اختتام اليوم الدراسي، بجملة من التوصيات للحد من ظاهرة حوادث العمل، خاصة المميتة منها، بضرورة حصر الأمراض المهنية وضبطها والمتابعة الطبية للعامل، والعمل على التنسيق بين أرباب المؤسسات وصناديق الضمان الاجتماعي ومصالح طب العمل وتوفير إمكانيات المراقبة الدورية، أمام المخاطر المهنية الجديدة. كما سلط المشاركون الضوء على الفراغ القانوني، داعين إلى ضرورة مناقشة القوانين الحالية وتطبيقها ميدانيا، واقترح المشاركون تعيين مرشدين لتقييم المخاطر المهنية والسهر على متابعة المقاولات والعمال بمواقع العمل.