وافق وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أوّل أمس، على طلب والي معسكر بخصوص تفعيل الأحكام المتعلقة بسلطة الحلول، التي تخوّل للوالي أن يحل محل المجلس الشعبي لبلدية تيغنيف (20 كلم عن معسكر) المنصوص عليها في أحكام المواد 100، 101 و102 من القانون 11/10 المؤرخ في 22 06 2011 المتعلق بالبلدية. كلف والي معسكر بعيش حميد الأمين العام لدائرة تيغنيف، حاج علي حمو بتسيير شؤون بلدية تيغنيف مؤقتا مع ممارسة جميع الصلاحيات المخولة لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بما فيها تسوية المسائل العالقة إلى غاية التوصل إلى حل النزاعات القائمة بين الرئيس وأعضاء المجلس. وللإشارة، أقدم والي معسكر في 19 نوفمبر المنصرم، على إعذار رئيس وأعضاء المجلس الشعبي البلدي لتيغنيف، مهددا بتطبيق المواد 100 و101 من القانون رقم 11/10 المؤرخ في 22 جوان 2011 المتعلق بالبلدية المتضمنة «سلطة الحلول» التي تخول للوالي أن يحل محل المجلس الشعبي البلدي؛ قصد وضع حد لحالة الانسداد التي يشهدها المجلس، ومباشرة جميع الإجراءات والتدابير التي من شأنها المساهمة في تنمية البلدية وضمان ديمومة المرفق العام. وهدّد الوالي الأطراف المتصارعة في البلدية قائلا: «نظرا لحالة الانسداد المسجلة بين الرئيس وأعضائه التي أثرت سلبا على التنمية بالبلدية وفي حال عدم الاستجابة لتنفيذ محتوى المراسلة، سنضطر لتطبيق الإجراءات القانونية التي جاءت بها المواد 100 و101 من القانون رقم 11/10 المتعلق بالبلدية».
