تطابق الرؤى في مجال تحقيق الأمن والسّلم الدوليين

تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية - التركية

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون بالمجلس الشعبي الوطني عبد الحميد سي عفيف، أمس، أن السياسة الخارجية للجزائر وتركيا «تشتركان في العديد من الأهداف لاسيما تحقيق الأمن والسّلم الدوليين وبناء نظام عالمي أكثر توازنا وعدلا»، مضيفا أن مواقفهما منسجمة بهذا الخصوص.
وأوضح سي عفيف، لدى إشرافه رفقة السفير التركي بالجزائر محمد بوروف، على تنصيب مجموعة الصداقة البرلمانية للبلدين، أن سياسة الجزائر و تركيا تعمل على «إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية يستجيب للشرعية الدولية، ويحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني ولشعوب المنطقة كلها».
وأضاف في سياق متصل أن مجموعات الصداقة البرلمانية هي بمثابة آليات ودعامات أساسية للدبلوماسية، وتعتبر فضاء لتحقيق المزيد من التقارب والتعاون ووضع إطار لتبادل الآراء وتعميق الحوار والتشاور بين البرلمانيين.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الجزائر وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها «منحت الدبلوماسية البرلمانية مكانة متميزة في دستورها التوافقي الذي توج الإصلاحات السياسية» التي بادر بها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة.
وفي سياق آخر، أشاد رئيس اللجنة بالمستوى المتميز الذي بلغته العلاقات الاقتصادية الثنائية، مذكّرا بالمناسبة أن تركيا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين للجزائر، في حين أشار إلى «وجود ما لا يقل عن 796 مؤسسة تركية بالجزائر» و106 مشاريع استثمارية.
وبعد تذكيره بمعاهدة الصداقة والتعاون المبرمة في ماي 2006 بين البلدين، ذكر سي عفيف، أن حجم المبادلات التجارية قارب 4 ملايير دولار بين تركيا والجزائر التي تعد أول شريك تجاري لتركيا في إفريقيا.
من جانبه أشاد السفير التركي بالجزائر، بالعلاقات المتميزة على جميع الأصعدة التي تجمع بلاده بالجزائر، مؤكدا أن تركيا تعطي أهمية بالغة لهذه العلاقات لاسيما الاقتصادية، مشيرا إلى تواجد العديد من الشركات التركية بالجزائر خاصة في قطاع البناء، كما أوضح أن تركيا تسعى إلى تنويع هذه الشراكة الاقتصادية لقطاعات أخرى على غرار الصحة.