325 فلاحا أبرموا عقود استثمار في القطاع

مديرة ديوان الأراضي الفلاحية بالطارف ل"المساء":

أكّدت مديرة الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، سمية خياري، ل«المساء" أنّ مساحة 1738 هكتارا خصّصت للاستثمار الفلاحي في إطار عقود الشراكة، وذلك في مجالات غرس الأشجار المثمرة والكروم وتربية الحيوانات والبيوت البلاستيكية وتربية الدواجن وغرف التبريد، حيث قام 325 فلاحا من أصحاب عقود الامتياز بإقامة شراكات مع خواص للاستثمار بتمويل من الشركاء.
أوضحت المتحدّثة أنّ عقود الامتياز المنجزة لحد الآن بلغت 6050 عقد امتياز في حين يوجد 100 ملف في طور الإنجاز لدى مصالح أملاك الدولة، وهي عملية مازالت متواصلة لمنح عقود امتياز أخرى، حسب نفس المتحدثة، مؤكّدة أنّ مساحة عقود الامتياز بلغت 2870 هكتارا تمثل نسبة 40 بالمائة من المساحة الإجمالية للأراضي الصالحة للزراعة بالطارف.
وكشفت السيدة خياري، في سياق متصل ل«المساء" عن أنّ 15 مستغلا للأراضي دون سندات تمت المصادقة على ملفاتهم من طرف اللجنة الولائية التي يترأسها الوالي، والتي توجد، حسبها، في مرحلة إنجاز عقود الامتياز، وعملا بالمنشور الوزاري 750 المؤرخ في 18 جويلية 2018 المتعلق بتطهير العقار الفلاحي، حيث تمت المصادقة على 171 استفادة في إطار الاستصلاح عن طريق الامتياز من طرف اللجنة والتي شملت مساحة 900 هكتار.
وأكّدت المسؤولة، أنّ اللجنة الولائية عملا بالتعليمة الوزارية المشتركة 1808 في إطار معالجة الملفات العالقة التي تتطلب الدراسة عالجت جميع الملفات العالقة منذ أكثر من 5 سنوات، كما مست عملية الإلغاء 189 استفادة لعقود الامتياز عملا بالقانون 87 / 19، إذ لم تتلق اللجنة الولائية الملفات، حسب المتحدثة، في الوقت المحدد، بالموازاة مع وجود عينات لأصحاب عقود قاموا بتغيير النشاط الفلاحي على مساحة 10 هكتارات.
فيما سجل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الطارف، من جهته، وجود 300 هكتار غير مستغل في مرحلة الإسقاط، حيث تمّ فسخ عقود الامتياز الخاصة بها، فيما أشارت المسؤولة إلى وجود 290 ملفا مودعا لدى إدارة ديوان الأراضي الفلاحية لتحويل حقّ الامتياز لفائدة الورثة منها 150 ملفا على مستوى مديرية أملاك الدولة و30 عقدا تمّ إنجازه بشرط استغلال الأرض من طرف الورثة، فيما بلغت ملفات أراضي العرش للتسوية 102 طلبات، وملفات تسوية الأراضي بدون سندات 516 ملفا أودعت لدى الإدارة والتي حوّلت، حسب نفس المصدر، إلى مديرية المصالح الفلاحية التي شرعت في الخرجات الميدانية لإثبات وضعية مستغلي هذه الأراضي.