مدير ديوان الأراضي الفلاحية بالعاصمة يكشف عن نتائج تحقيقات ميدانية مع فلاحين تسليم أزيد من 5 آلاف عقد امتياز للفلاحين وتسوية 4 آلاف ملف عالق منذ 10 سنوات 6 أشهر حد أقصى للفلاحين لاستغلال الأراضي أو فسخ عقد الامتياز كشفت تحقيقات أجراها الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر العاصمة، حول المستثمرات الفلاحية التي استفاد أصحابها من عقود منذ سنوات للاستثمار الفلاحي بها، عن تجاوزات وقع فيها فلاحون يسعون وراء الكسب السهل والسريع، من خلال استغلال هذه الأراضي في مشاريع لا علاقة لها بالقطاع الفلاحي، مثل إقامة مستودعات لتخزين المواد الاستهلاكية ومحطات لغسل السيارات، على أراض خصبة. وقال مدير الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر العاصمة، جلال قرموعي، في تصريح خص به «النهار»، إن التحقيق الذي قامت به مصالح الديوان، كشف عدة مخالفات من طرف فلاحين استفادوا من عقود، مشيرا إلى أن هناك عددا من الفلاحين لم يلتزموا بدفتر الشروط الممضى بين الديوان والمستثمر من أجل الاستثمار الفلاحي. وأوضح المتحدث أنه خلال زيارات التفتيش الميدانية التي نظمها الديوان عن طريق لجان المراقبة للوقوف على مدى التزام الفلاحين بدفتر الشروط، تبين أن بعضهم قام بتحويل أرض خصبة إلى محطات غسل سيارات أو مستودعات لتخزين مواد التجميل. وقال ذات المتحدث إن الملفات العالقة على مستوى مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالجزائر العاصمة منذ سنة 2010، والتي تستدعي عرضها على اللجنة الولائية، وصل عددها إلى أزيد من 2500 ملف تم معالجتها كاملا، مشيرا إلى أن مصالح الديوان الأراضي الفلاحية تقوم بتنظيم جلسات عمل دورية أسبوعيا مع ولاية الجزائر، تحت رئاسة والي الجزائر عبد القادر زوخ. كما أكد قرموعي أن مصالح الديوان قامت بمعالجة جميع الملفات العالقة، والتي طبق عليها التعليمة الوزارية رقم 1808 المؤرخة في 5 ديسمبر 2017، وصل إلى أزيد من 1300 ملف، والتي تم عرضها مرة ثانية على اللجنة الولائية. أما بخصوص مراقبة ومتابعة المستثمرات الفلاحية في إقليم ولاية الجزائر، والتي حاز أصحابها على عقود الامتياز، أكد المدير أن مصالح الديوان قامت بإنشاء فريقين للمراقبة يعملان دوريا على تطبيق دفتر الشروط الممضى من قبل المستثمر والديوان، في حد أقصاه 6 أشهر منذ استلام العقد، وتكون عملية بداية سنة 2019. وقال المدير جلال قرموعي، إن عدد عقود الامتياز التي سلمت إلى اليوم قد بلغت 5 آلاف و273 ملف بمساحة إجمالية قدرها 18 ألفا و503 هكتار، مشيرا إلى أن هذه العقود موجودة على مستوى أملاك الدولة لتحريرها، أما بخصوص الأراضي التي تم استخراجها بسبب الإخلال بالالتزامات فهي تعد أراض فائضة قابلة للتوزيع مرة ثانية. أما بالنسبة للمستثمرات الفلاحية التي تسجل بها مخالفات، فقد أكد المدير أن الديوان يقوم بإرسال إعذارين عن طريق محضر قضائي، ليتم بعدها فسخ عقد الامتياز وإرسال الملف إلى أملاك الدولة قصد إجراء الفسخ الإداري.
