المطالبة بترسيم 28 جانفي يوما وطنيا للتاجر

فيما أبرز جلاب دور التجار في تطوير القطاع الاقتصادي

دعا مؤرخون وممثلو التجار رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة لإقرار يوم 28 جانفي يوما وطنيا للتاجر، عرفانا لتضحيات وبطولات التجار الجزائريين ودعمهم للثورة التحريرية، وتجسيدا لتوصيات مؤتمر الصومام الذي طالب جبهة التحرير الوطني ب"مساعدة الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين لتطويره وتوسيعه وتوفير الشروط الأساسية له".
وذكر الدكتور في التاريخ زغيدي لحسن خلال الاحتفال الذي نظمته الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمس، بمناسبة ذكرى إضراب الثمانية أيام التاريخي والذي شارك فيه التجار بقوة في 28 جانفي 1957، إعطاء فئة التجار حقها التاريخي، بتوصيات مؤتمر الصومام الذي دعا لمساعدة الاتحاد العام للتجار وإعطائه مكانة هامة، إلى جانب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ملحا على ضرورة نضال التجار من أجل مكافحة الضرائب الفرنسية ومقاطعة كبار التجار الفرنسيين الذين يساندون قمع وحرب فرنسا ضد الجزائر. واقترح المحاضر لهذا الغرض اعتماد 28 جانفي يوما وطنيا للتاجر عرفانا لمعركة التجار المنتصرة ضد الاستعمار الفرنسي بمشاركتهم بقوة في إضراب الثمانية أيام الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني بالرغم من تهديدات فرنسا.
وذكر الدكتور زغيدي بالبيان الذي حرره الاتحاد العام للتجار والحرفيين آنذاك، ردا على تهديدات الجنرال "ماسو" والذي جاء فيه
"أن التجار يسجلون التصريح الذي أدلى به الجنرال ماسو أثناء الاستعداد للإضراب وهو يعلم ويهدد السكان والتجار بتكسير المحلات التجارية التي تستجيب للإضراب الذي دعت إليه جبهة التحرير الوطني.. يسجلون أن هذا التصريح هو نداء صارخ يشجع على النهب والسلب من أعلى قوة في السلطة الفرنسية التي تهدد بضياع أموالنا وتدعو لجميع أنواع النهب عندما قال هذا الجنرال إنه لن يتم فرض أي عقوبات على أي عمليات سرقة، وتوعد بقمع حق من الحقوق الشرعية الديمقراطية وهو الحق في الإضراب".
وأضاف المتحدث أن البيان دعا الرأي العام العالمي ليكون شاهدا على هذه المضايقات التي قمعت أدنى حق من حقوق التجار، ونقل إصرار هؤلاء على الإضراب، داعين الجميع للاستجابة له للتنديد بسياسة فرنسا الاستعمارية، ومطالبين منظمة الأمم المتحدة بالتدخل لاسترجاع السلم وحق الشعب الجزائري في الاستقلال.
وذكر الدكتور في سياق متصل، بأن إضراب الثمانية أيام التاريخي يعد أطول إضراب في تاريخ الحروب التي عاشها العالم وكان إضرابا ناجحا سجل روحا تضامنية وأعطى درسا لفرنسا التي سبقته بالتهديد والوعيد، بحيث لم يسجل أي انزلاقات ولا أي محاولة سرقة للمحلات التجارية من طرف أي جزائري عبر كامل التراب الوطني". وعرفانا لهذا النضال، أضاف المتحدث أن إقرار 28 جانفي يوما للتاجر هو حق شرعي يمكن ترسيمه، كما تم القيام به بترسيم يوم 19 ماي يوم للطالب عرفانا بإضراب الطلبة.
وتوقف المتحدث عند دعم فئة التجار للثورة وتمويلهم لها في مختلف مراحلها، الأمر الذي مكنها من الاستمرار، مذكرا بأن عددا كبيرا من قادة الثورة كانوا تجارا، أمثال مصطفى بن بولعيد، زيغود يوسف، العربي بن مهيدي، ديدوش مراد، العقيد عميروش وحتى مفدي زكرياء.
كما أكد زغيدي بأن التجار احتضنوا كتابة بيان أول نوفمبر الذي كتب في محل للخياطة تابع للمجاهد عيسى كشيدة الذي كان أيضا مكانا لالتقاء القادة الستة.
من جهته، حيا وزير التجارة السيد سعيد جلاب في رسالة وجهها للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين قرأها نيابة عنه مدير ضبط النشاطات التجارية بالوزارة السيد بكاي تضحيات التجار إبان الثورة التحريرية ونضالهم المستمر بعد الاستقلال، للمساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، مؤكدا أن التجار عبر تنظيماتهم سيظلون شركاء أساسين للوزارة لترقية النشاط التجاري بهدف ملائمته مع التحولات الاقتصادية الجيدة وتدعيم المنتوج الوطني قصد التقليل من فاتورة الاستيراد.
وذكر الوزير بأن الهيكلة، المنظمة للتجار تساهم في تطوير النشاط والتنمية الاقتصادية التي تعد أساس الاستقرار الاجتماعي، مؤكدا بأن أبواب الحوار تبقى مفتوحة للتعبير عن انشغالات هذه الفئة من أجل تنظيم النشاط الاقتصادي ومحاربة السوق الموازية.
أما رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج الطاهر بولنوار فأكد من جهته سعي جمعيته التي تحصلت الأسبوع الماضي على ترسيم من وزارة الداخلية لاعتمادها، لحل مشاكل القطاع الاقتصادي والتجاري، مشيرا إلى أن الجمعية سطرت برنامجا للنهوض بالقطاع من خلال مباشرة تكوين فئة التجار في المجال الاقتصادي والتشريعي، مع العمل على المشاركة في جميع التظاهرات الاقتصادية على المستوى الوطني والتشجيع على تنظيم المعارض المتخصصة، وذلك بعد استكمال تنصيب فروعها عبر 48 ولاية في شهر فيفري المقبل.