سونلغاز توقع اتفاقيات مع تعاضدية الكهرباء والغاز

لتحسين الخدمات الاجتماعية وتطبيق التقاعد التكميلي

وقع مجمع سونلغاز أمس، اتفاقيات مع الشريك الاجتماعي تخص عدة جوانب منها تحسين الخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها العمال في إطار تعاضدية الكهرباء والغاز، ولاسيما في مجال التقاعد، والتي تسمح بضم حوالي 10 آلاف عامل تابعين لشركات اإانجاز والأشغال الطاقوية إلى التعاضدية، وذلك بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية للتعاضدية.
وهي مناسبة ذكر خلالها وزير الطاقة مصطفى قيطوني الذي حضر حفل توقيع الاتفاقيات رفقة وزراء الصحة والعمل والأمين العام للمركزية النقابية، بأهمية المجهودات «الجبارة» التي تقوم بها الدولة من أجل إيصال الطاقة إلى كل التراب الوطني، داعيا الجميع، عمالا ومسؤولين إلى بذل كل ما في وسعهم إانجاز البرامج المسطرة.
كما جدد دعوته إلى الحد من التبذير، مطالبا المستهلكين باستعمال الكهرباء بعقلانية، والوعي بأهمية الطاقة في التنمية الاقتصادية للبلاد، مهنئا سونلغاز وشريكها الاجتماعي على توقيع هذه الاتفاقيات، التي تدعم كما قال - «التماسك الاجتماعي في كل الشركات الفرعية لمجمع سونلغاز، التي عدد أعضاءها النشطاء وغير النشطاء وذوي الحقوق حوالي 100 ألف منتسب».
من جانبه، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي إن حضوره جاء بدافع حرص الحكومة على تشجيع كل المبادرات التي تفضل «تنظيم العلاقات داخل عالم الشغل وترقية حقوق العمال ضمن مسعى تشاركي»، والحرص على «ترقية وتطوير التعاضديات الاجتماعية والارتقاء بأدائها». وحيا بالمناسبة المبادرة التي قامت بها تعاضدية الكهرباء والغاز»، من خلال إبرام اتفاقية مع فروع المجمع بهدف تأسيس التقاعد التكميلي، إضافة إلى اتفاقية ثانية مع مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء (كناس)، ستسمح بإدماج أداءاتها في نظام البطاقة الإلكترونية للمؤمن له اجتماعيا ونظام الدفع من قبل الغير للضمان الاجتماعي». مبادرة عبّر عن رغبته في أن تصبح «نموذجية ويقتدى بها في باقي التعاضديات».
واستغل الوزير الفرصة للتأكيد على ضرورة «توفير الظروف الضرورية لإرساء مناخ اجتماعي يسوده الهدوء والاستقرار الضروريين لأي تنمية اجتماعية واقتصادية»، مشيدا بالدور الهام الذي يلعبه الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في «حماية حقوق العمال والاقتصاد الوطني، وهذا من خلال تشجيع وتفضيل أسلوب الحوار والتشاور الذي يوازن ما بين النضال النقابي ومسؤولية الحفاظ على أداة الإنتاج الوطنية واستقرار عالم الشغل».
وبدوره، حيا وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي، توقيع اتفاقية بين سونلغاز ومستشفى مصطفى باشا الجامعي، يقضي بتزويده ببعض التجهيزات الطبية الخاصة بأمراض القلب.
أما الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، فاعتبر أن توقيع هذه الاتفاقيات، يعد نموذجا جيدا للتضامن الذي لابد من إرسائه في ظل الأمن والاستقرار، مشيرا إلى ضرورة تطوير عمل التعاضديات من خلال الابتكار في الخدمات المقدمة للعمال وعدم الاكتفاء بالخدمات الكلاسيكية.
وفي تصريحات صحفية على الهامش، أوضح الرئيس المدير العام لسونلغاز محمد عرقاب أن كل الاتفاقيات التي تم توقيعها أمس، «تصب في فائدة عمال سونلغاز»، مشيرا إلى أنه منذ 2006 لم تكن شركات الأشغال والإنجاز الطاقوية الكبرى وعددها خمسة، منضمة للتعاضدية.
وتسمح الاتفاقية لكل عمال هذه الشركات وعددهم 10 آلاف كما أضاف - بالاستفادة من مزايا كثيرة وتعزيز ما تقوم به سونلغاز في هذا الإطار، مشددا على ضرورة توفير ظروف العمل والظروف الاجتماعية الجيدة للعمال، نظير المجهودات الجبارة التي يقومون بها في عملهم اليومي الميداني، لاسيما في هذه الفترة المتميزة بالاضطرابات الجوية، والتي يجند لها العمال على مدار الساعة وفي أقسى الظروف المناخية.
كما تحدث عن الدور الاجتماعي الذي يلعبه المجمع مع مختلف فئات المجتمع المدني، والذي انعكس في توقيع اتفاقية لمرافقة مستشفى مصطفى باشا لاقتناء تجهيزات صحية.
وقال إن سونلغاز خصصت مبلغ 180 مليون دج بمساهمة نسبتها 1.5 بالمائة قابلة للزيادة حسب الحاجيات، في إطار هذه الاتفاقيات ولاسيما تلك المتعلقة بالتقاعد التكميلي، مؤكدا عزم الشركة المتواصل لمرافقة العمال وتوفير كل وسائل الراحة لهم.
وكشف أن سونلغاز حققت هذه السنة رقم أعمال جيد قدر ب 390 مليار دج ومداخيل هامة ناتجة عن استرجاع جزء من الديون التي انتقلت من 86 إلى 50 مليار دج في 2018 بفضل «خطة عملنا»، كما تحدث عن دعم الدولة للشركة ب 380 مليار دج لمواصلة برنامج التطور الممتد إلى 2020-2021.
وبخصوص مطلب رفع الأجور، اعتبر أنه مطلب «دائم وشرعي»، مشيرا إلى وجود «اتفاق تام» مع الشريك الاجتماعي وحوار حول كل الأمور التي تصب في مصلحة العمال.
أما رئيس كنفدرالية عمال الكهرباء والغاز عاشور تلي، فقال إن الاتفاقيات الموقعة هي ثمرة 9 أشهر من المفاوضات، مشيرا إلى أنها تسمح بحل المشاكل التي كان يعاني منها العمال.
وبخصوص مراجعة الأجور، أشار إلى أن العملية «مجمدة من طرف الحكومة»، معبرا عن أمله في أن يتم فتح هذا الملف في أقرب الوقت، مؤكدا أن مطلب رفع الأجور يبقى مطروحا لاسيما وأن 40 ألف جامعي يتقاضون حاليا أجورا تقل عن أجرهم القاعدي، مثلما أشار إليه.