إلغاء المتابعات ضد المستفيدين من دعم التشغيل

زمالي من تيزي وزو:

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي، يوم الخميس، من ولاية تيزي وزو، عن إلغاء المتابعات القضائية ضد المستفيدين من أجهزة دعم التشغيل والمرافقة، مؤكدا مواصلة الدولة مرافقة الشباب وتشجيعهم على خلق مؤسسات من شأنها خلق ثروات ومناصب شغل، مضيفا أن قرابة نصف مليون من الحائزين على شهادات التعليم العالي والبحث العلمي وكذا التكوين المهني يدخلون سوق الشغل سنويا، و أن نسبة البطالة تستقر ما بين 10 إلى 11 بالمائة وطنيا.
وزير العمل الذي أشرف خلال زيارة قام بها إلى ولاية تيزي وزو، على اختتام أشغال الصالون الوطني للشباب المستثمر الذي يحتضنه المركّب الرياضي ثالة علام منذ يوم الثلاثاء، وجه رسالة للشباب المقاول أكد فيها على أنه رغم الصعوبات المالية التي تمر بها البلاد فإن رئيس الجمهورية، قرر الحفاظ على كل المساعدات الموجهة للشباب بغية خلق مؤسسات مصغرة، مضيفا أن الشباب هم المستقبل والدولة موجودة لمساعدتهم ومرافقتهم، وأن هناك مؤسسات تنشأ وأخرى تموت يوميا بالعالم، وأنه ليس عيبا الفشل في إنشاء المؤسسات قائلا: "رغم فشل المؤسسات لم يفشل الشباب وهذا ما نعتبره فوزا ونجاحا لأنه حاول خلق مؤسسة واكتسب تجربة"، معلنا عن إلغاء المتابعات القضائية ضد المستفيدين من إجراءات دعم التشغيل.
وأضاف الوزير، أن الدولة أنشأت صندوق الضمان الذي يتكفّل بتسديد القروض غير المدفوعة لدى البنوك في حال فشلت المؤسسة، مؤكدا أن هذا ينطبق فقط على المستثمرين الذين أنشأوا مؤسساتهم المصغرة التي انتهت بالفشل، مستثنيا الشباب المقاولين الذين حولوا التمويل الممنوح لهم ضمن أجهزة دعم التشغيل لجهات أخرى قائلا "هناك شباب مقاولون ينشطون ويواجهون صعوبات وإن أبواب أجهزة الدعم المختلفة مفتوحة لطرح انشغالاتهم ومرافقتهم من أجل إيجاد حلول للمشاكل المطروحة".
ونوّه مراد زمالي، في سياق متصل بالنتائج التي حققها المقاولون المستثمرون بولاية تيزي وزو، التي تعتبر ولاية رائدة في مجال تحصيل الأموال، علما أنه توجد نحو 20 ألف مؤسسة تمول وتتجاوز نسبة تسديد الديون عتبة 70 بالمائة، في حين أن نسبة الفشل في إنشاء المؤسسات لا تتجاوز 3.5 بالمائة، بينما سجل القطاع 527 مشروعا تم خلقه من طرف الشباب المقيمين بالخارج في مجالات مختلفة بفضل إجراءات دعم التشغيل.
وذكر زمالي، خلال ندوة صحفية نشطها على هامش هذه الزيارة بقرار رئيس الجمهورية، المتعلق بتخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي لصالح الشباب بغية منحهم فرصة العمل لخلق مناصب شغل وثروات، مؤكدا على أن وزير الداخلية، أعطى تعليمات بهذا الخصوص للولاة للحرص على تطبيق هذا القانون لتشجيع الشباب على خلق مؤسسات مصغرة، مضيفا أنه تم توظيف 360 ألف شاب عبر عقود ما قبل التشغيل ينتظرون ترسيمهم، وأكد أن هذه المسألة تعتبر الشغل الشاغل للقطاع، في حين أن 1.7 مليون موظف الذين يعملون في هذه الوضعية استفادوا من التسوية.