11 ٪ من المؤسسات المصغرة أنشأتها نساء

10٪ مشاريع فاشلة
ارتكز نقاش ندوة منتدى يومية “الشعب” التي نشطها، أمس، المدير العام لوكالة «أونساج»، مراد زمالي، بعنوان “مهام الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب في تشجيع روح المقاولاتية لدى الشباب ومرافقتهم في تجسيد مشاريعهم”، حول عدد المؤسسات المنشأة منذ تأسيس هذا الجهاز ونوعيتها وكذا مصير المشاريع الفاشلة، وهل هناك إجراءات قانونية ضد هؤلاء، بالإضافة إلى القطاعات التي استثمر فيها الشباب بكثرة.
استعرض المدير العام للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، بلغة الأرقام المشاريع الممولة يوميا من طرف هذا الجهاز لفائدة الشباب منذ إنشاء الوكالة قائلا أنه سنة 2015 سجل 91 مشروعا يرى النور يوميا، حيث أن أغلب البلديات تمت تغطيتها بمشاريع جهاز «أونساج» بنسبة 100 بالمائة، ما اعتبره جد مهم.
وأضاف في رده عن سؤال صحفي جريدة النصر، حول عدد المشاريع المستحدثة أن المؤسسات المصغرة لها دور مهم في ترقية التشغيل، وأن 43 بالمائة من المشاريع الممولة العام الماضي أصحابها تخرجوا من التكوين المهني، حيث أن نسبة الجامعيين تمثل 13 بالمائة وهو عدد قليل، أملا في أن تكون نسبة الجامعيين أكثر في هذا الجهاز، خاصة وأن دار المقاولاتية فتحت لهم الفرصة لتجسيد أفكارهم.
وأضاف زمالي أن 74 بالمائة من المشاريع الممولة سنة 2015 ، أقل من 5 ملايين دج وحوالي 62 بالمائة من 3 مليون دج، و11 بالمائة من المؤسسات المصغرة أنشأتها النساء وهي نسبة قليلة مقارنة ب50 بالمائة من الأعمال الحرة، مشيرا إلى أن النساء هم أصحاب مشاريع ذات قيمة إضافية كبيرة، داعيا المرأة للاستثمار أكثر، كما سجل 93 بالمائة من الشباب المستفيدين من المشاريع سنهم أقل من 35 سنة.
وفي سؤال أخر حول النشاطات التي تستقطب الشباب المستثمر، أكد ضيف منتدى “الشعب” أن قطاعات الفلاحة، الصناعة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال، الصناعة التقليدية والبيئة خاصة قطاع الفلاحة الذي عرف قفزة نوعية بنسبة 29 بالمائة في 2015 بعدما كان يمثل نسبة 9 بالمائة سنة 2011، حيث بلغ عدد المشاريع المستحدثة 35 ألف و965 مؤسسة مصغرة، نافيا بذلك ما يروجه البعض بأن مشاريع قطاع الفلاحة فشلت، قائلا: “الأرقام التي بحوزتنا تظهر عكس ذلك، فقط عدد قليل من المؤسسات فشلت بنسبة 10 بالمائة”، مشيرا إلى أن هناك هيئة واحدة قادرة على إعطاء الإحصائيات الحقيقية، لفشل المؤسسات وهي صندوق الكفالة.
وأوضح زمالي في هذا الإطار، أنه حين تنشئ مؤسسة مصغرة يتم إعفاءها من تسديد القروض مدة 3 سنوات مما يمكنها من تطوير نفسها والأرباح تستثمرها مرة أخرى، مضيفا أن عدد المشاريع المودعة لدى صندوق الكفالة لا تتجاوز 10 بالمائة من المؤسسات الممولة، وأن عدد المؤسسات التي تسدد المستحقات التي عليها بصفة عادية بلغ 65 بالمائة، و100 بالمائة نسبة التغطية بالجنوب و80 بالمائة بولايات بجاية، تيزي وزو والبويرة، والعاصمة بأقل من 50 بالمائة، في حين المدن الكبرى تتراوح من 39 إلى 50 بالمائة.
ولم ينف ضيف منتدى “الشعب” وجود بعض الصعوبات في السوق لدى المؤسسات المصغرة مما أدى إلى تأخرها في تسديد المستحقات، قائلا: “عدد هذه المؤسسات 25 بالمائة ونحن نخصص لهم عناية من خلال إبرام اتفاقيات مع عدة مؤسسات اقتصادية لإعطائهم فرص إنشاء مؤسسات من جديد”.
وبالنسبة لقطاع الصناعة والصيانة فقد ارتفع إلى 21 بالمائة العام الماضي بعدما سجل في 2011 نسبة 5 بالمائة، وعدد المؤسسات الممولة من طرف “أونساج” بلغ 20 ألف و299 مؤسسة مصغرة بفضل التوجيه والمرافقة، في حين قطاع الخدمات سجل انخفاضا ب20 بالمائة سنة 2015 بعدما كانت 68 بالمائة في 2011، وحسب زمالي فإن توجه الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب يسير نحو الجودة والنشاطات التي تخلق ثروة ومناصب شغل وتلبي حاجيات المواطن.
وفي رد المدير العام لوكالة دعم وتشغيل الشباب عن سؤال صحفية جريدة «البلاد»، حول الاتفاقيات المبرمة مع عدة مؤسسات، قال أنه بداية 2011 تم توقيع اتفاقية الأولى مع وزارة الصيد البحري التي سمحت بإنشاء 226 مؤسسة مصغرة، والثانية مع وزارة الموارد المائية التي أسفرت عن استحداث 116 مؤسسة مصغرة، ناهيك عن اتفاقية أخرى مع وزارة الثقافة لإنشاء فرق موسيقية ومسرحية وبلورة بطاقية تقنية في هذا الإطار، حيث بلغ عدد هذه البطاقية 34 بطاقية تقنية.
زيادة على اتفاقية جد مهمة والناجحة وهي مع شركة اتصالات الجزائر، لتمويل مؤسسات مصغرة في هذا الميدان، ولإنشاء مدرسة سانتر لجلب العملة الصعبة واستحداث مناصب شغل، كما أبرمت اتفاقية مع مؤسسة «نفطال» لإنشاء مؤسسات مصغرة لتركيب الطاقات المتجددة، حيث تتكفل نفطال بتكوين 2000 مؤسسة ولونساج يقوم بالتمويل. وأخرى مع شركة «سيال» والوكالة الوطنية للنفايات لتمويل المؤسسات العاملة في مجال استرجاع النفايات للحفاظ على البيئة وخلق الثروة، واتفاقية مع وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة لإعانة الأشخاص المسنين بالمنزل.