تمويل 1626 مشروعا مصغرا بورقلة

الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة

* email
* facebook
* twitter
* google+
تم تمويل ما لا يقل عن 1626 مشروعا مصغرا بولاية ورقلة، ضمن آلية الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة منذ إنشائه في 2005 وإلى غاية نهاية 2018، حسبما استفيد أوّل أمس، الاثنين من مسؤولي الفرع المحلي لهذا الجهاز. وتتوزّع تلك المشاريع المصغرة التي سمحت باستحداث نحو 3.600 منصب شغل مباشر على عدة قطاعات، من بينها الخدمات (592) والنقل (454) والبناء والأشغال العمومية والري (221) والصناعات التقليدية (210) والصناعة (96) والفلاحة (43)، كما أوضح ل«وأج" مدير الصندوق رابح عيموش.
تميزت السنة الفارطة باستحداث 139 منصب شغل بفضل تمويل 36 مشروعا، علما أن التجميد قد شمل في السنوات الأخيرة بعض الأنشطة، على غرار النقل نتيجة تشبع السوق وعدم الجدوى الاقتصادية منها في الوقت الحالي.
وفي إطار رؤيته الجديدة، يسعى هذا الجهاز المتخصص في دعم واستحداث فرص العمل وتوسيع النشاطات بالنسبة للأشخاص عديمي الشغل الذين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و55 سنة في تشجيع روح المقاولاتية لدى حاملي الشهادات الجامعية والتكوين المهني، بالإضافة إلى حث الشباب على تجسيد مشاريعهم بهذه الولاية التي تزخر بإمكانات "واعدة" خاصة في قطاع الفلاحة، يضيف نفس المسؤول.
وبهدف الاستجابة بشكل أفضل للمتطلبات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، يعمل الصندوق حاليا على تشجيع إنشاء المؤسسات الناشئة التي تساهم في ترقية روح الابتكار والمنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي مع ضمان التكوين والتأطير والمرافقة الضرورية لحاملي المشاريع في مختلف مراحل تجسيد مشاريعهم، يضيف المتحدث نفسه.
وضمن هذا التوجّه، يعكف الجهاز على تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية دوريا في مجالات ذات الصلة بكيفية إنشاء مؤسسة مصغرة وأساليب وتقنيات تسييرها بما في ذلك إدارة الأعمال والتسويق والمحاسبة وتسيير المخزون وحساب التكاليف والتخطيط المالي.
ويتوخى من تلك الدورات توفير كل الظروف الملائمة لأصحاب المؤسسات المصغرة من أجل إطلاق مشاريعهم، علاوة على الرفع من مداخيل وقدرات الإنتاج لدى هذا النوع من المؤسسات، حسب المسؤول.
وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 20 في المائة من الصفقات العمومية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما فيها المؤسسات التي أنشئت ضمن أجهزة الدعم، أكّد السيد عيموش اتّخاذ تدابير بالتنسيق مع مصالح الولاية من شأنها تذليل الصعوبات وإزالة العراقيل التي تحول دون تطورها، من خلال السهر على التطبيق الفعلي لهذا الإجراء الذي أقرته الدولة.
وبخصوص تسديد الديون المترتبة عن المستفيدين من الجهاز، يواصل الصندوق حاليا تطبيق التسهيلات في هذا الشأن وإلغاء عقوبة التأخير، وفق المصدر.
وفي سياق آخر، يجري حاليا تطبيق برنامجا خاصا أعده الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، بالتنسيق مع قطاع العدالة لفائدة نزلاء المؤسسات العقابية بهدف إنجاح عملية إدماجهم في الوسط الاجتماعي والمهني فور انتهاء فترة عقوبتهم، مثلما ذكر نفس المسؤول.