الإجراء يهدد 54 متعاملا في تحويل السيراميك للإفلاس

فتح رخص استيراد مواد البناء بين معارض وغير مبالي

* email
* facebook
* twitter
* google+
رافع مصنعو مواد البناء من أجل اعتماد إجراءات تحفيزية جديدة لحماية المنتوج الوطني وتشجيع المقاولين على مواصلة تعاملاتهم مع المصنعين، من منطلق أنهم استثمروا ملايين الدينارات خلال السنة الفارطة لاقتناء معدات وتوسيع وحدات الإنتاج بهدف لتلبية طلبات السوق المحلية بعد حظر الاستيراد، غير أنهم متخوفون من الإفلاس بسبب انخفاض الطلب على منتجاتهم في الفترة الأخيرة، خاصة مصنعي الآجر بمختلف أنواعه والرخام والسيراميك.
تحضر الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك لاجتماع طارئ لأعضائها للاتفاق على قائمة مطالب سيتم رفعها لوزارة التجارة لحماية المنتوج المحلي من المنافسة غير الشريفة، خاصة بعد فتح تراخيص لاستيراد السيراميك من الهند وإسبانيا والصين.
وحسب أحد أعضاء الجمعية في تصريح ل«المساء"، فسيكون ملف إعادة النظر في رسوم الحماية الإضافية المؤقتة على رأس المطالب، خاصة وأن وزارة التجارة حددت قيمة الرسوم في 60 بالمائة، وهو نسبة ضعيفة مقارنة بباقي الرسوم المطبقة على مواد البناء، والتي بلغت عموما 200 بالمائة كما هو الحال بالنسبة للإسمنت. وعن مقترحات المنتجين، أشار محدثنا على هامش الطبعة ال 22 للصالون الدولي للبناء والأشغال العمومية، إلى أن السوق الوطنية تضم اليوم 54 متعاملا في مجال السيراميك، ينتجون سنويا 150 مليون متر مربع، ويشغلون 27 ألف عامل، وقد قاموا باستثمارات كبيرة السنة الفارطة لعصرنة سلسلة الإنتاج والتماشي مع المعايير العالمية، ما دفع بالعديد منهم إلى مطابقة منتوجهم مع الشهادات العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تنويع خدماتهم لعرض كل ما يخص تغليف الجدران والأرضيات، وذلك لصالح المواطن بشكل عام، والصناعيين والمهنيين بشكل خاص، مع العلم أن طلبات هذه الفئة تخص أنواعا من السيراميك تتماشى ومعايير خاصة. وعن وضعية السوق في الوقت الراهن، اعترف المتحدث بتسجيل حالة ركود بسبب دخول منتجات مستوردة، مشيرا إلى أن الخطر الذي يهدد الإنتاج المحلي هو منافسة غير شريفة من منتوج غير مراقب وغير مطابق للمعايير، وذلك من منطلق أن وزارة التجارة لا تملك إلى غاية اليوم مخبرا لمراقبة الجودة. واعترف المصدر باستشارة الجمعية الوطنية لمنتجي السيراميك خلال اللقاءات التشاورية التي قام بها الأمين العام للوزارة قبل الإعلان عن رسوم الحماية الإضافية المؤقتة، غير أنهم تفاجأوا في نهاية المطاف بتخصيص نسبة منخفضة للرسم، ما يجعل أسعار المنتوج المحلي متقاربة مع المنتوج المستورد.
من جهته، أكد عز الدين اسفيران مسؤول الاتصال والشراكة بالمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر "جيكا"، ل«المساء"، أن فرع إنتاج الإسمنت لن يتأثر بقرار فتح رخص الاستيراد بدليل أنه لم يتم تسجيل طلبات من طرف متعاملين لجلب الإسمنت من الخارج، وذلك بسبب إغراق السوق المحلية بالمنتوج الوطني الذي يتراوح ما بين 25 و30 مليون طن، وهناك فائض في الإنتاج هذه السنة بلغ 14 مليون طن، ويتم حاليا تصديره إلى أسواق إفريقية وعربية، مع العلم أن أسعار المنتوج في السوق استقرت في حدود 450 دينار للكيس من 50 كيلوغراما، وهو سعر لا يسمح للمستوردين بدخول السوق.