حراك لاستيراد 1.5 مليون طن من الإسمنت

لتغطية العجز الحاصل في السوق الوطنية

أعلن «يحيى بشير» المدير العام للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر أمس، عن استعداد المجمع لاستيراد 1.5 مليون طن من الاسمنت من أجل مواجهة النقص الكبير لهذه المادة في السوق، وارتفاع أسعار هذا المنتوج من أجل حل الأزمة ومواجهة الطلب الكبير لهذه المادة الاستراتيجية خاصة مع وصول العجز إلى أزيد من 2.5 مليون طن.
وتوقع المجمع أن تصل حجم الواردات الشهرية إلى 30.000 طن من أجل تغطية عجز يقدر بأكثر من 3 ملايين سنويا، وهذا بسبب ارتفاع حجم المشاريع التنموية المسطرة في مختلف المجالات.
وحسب مسؤول في المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر والذي يمتلك أكثر من 60 بالمائة من حصص الإنتاج والتوزيع في السوق المحلية، فإن الاسمنت المستورد سيكون متوفر في السوق ابتداء من شهر جانفي 2013، مضيفا أن المؤسسات المكلفة بمشاريع التنمية ستمون لدى المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر، كما أن بيع الاسمنت سيخضع لإجراءات تجارية محددة تطبق بصرامة على مستوى مصانع الاسمنت والوحدات التجارية، خاصة وأن أسعار الاسمنت وصلت حسب تقديرات وزارة التجارة إلى 700 دينار للكيس الواحد، وأوضح من جهته «يحي بشير» أن المجموعة تطمح إلى إنتاج 20 مليون طن في أفق 2016 ومن المقرر توسيع قدرات الإنتاج في مختلف مصانع الاسمنت عبر الوطن.
لإشارة فإن كل من المجمع الصناعي الجزائري للإسمنت والجمعية الوطنية للمقاولين قد وقعت اتفاق شراكة يقضي باستيراد 1.5 طن من الاسمنت لتغطية العجز الحاصل في السوق، والعمل على تجاوز أزمة الندرة والارتفاع الرهيب في أسعار الاسمنت، حيث ستوزع هذه الكمية على الشركات المتخصصة في إنجاز مشاريع البناء الكبرى، وذلك بأسعار مقبولة غير قابلة لزيادة، على أن يقوم المجمع الصناعي للإسمنت بدور الرقابة على توزيع كمية الاسمنت المستوردة.