والي سطيف يتخذ إجراءات في حق مسؤولين

بسبب تأخر ربط بلديات الجنوب بسد "الموان"

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أبدى والي سطيف ناصر معسكري، عدم رضاه عن سير وتيرة أشغال العديد من المشاريع التنموية، لاسيما المتعلقة منها بقطاع الموارد المائية، الذي وصفه بالركيزة الأساسية لإنجاح ودفع وتيرة التنمية عبر كامل تراب الولاية، لما له من انعكاسات على يوميات المواطنين والاقتصاد الوطني ككل، معلنا في نفس الوقت، عن جملة من الإجراءات في حق من وصفهم ب«غير المؤهلين لتبوأ مناصب مسؤولين".
عبر المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بالولاية، عن سخطه وعدم رضاه التام بخصوص التأخر الكبير الذي تشهده مشاريع ربط المنطقة الجنوبية للولاية بالمياه الصالحة للشرب، انطلاقا من سد "الموان"، محملا مسؤولية ذلك، المؤسسة المشرفة على المشروع والقائمين على قطاع الموارد المائية بالولاية، الذين لم يكونوا، حسبه، في مستوى المسؤولية.
رفض ناصر معسكري جميع المبررات المقدمة من قبل المسؤولين، مؤكدا أنه لن يتوانى في اتخاذ بعض التدابير اللازمة تجاه كل مسؤول متقاعس، خلال الزيارة التي قادته نهاية الأسبوع المنقضي، لمعاينة عدة مشاريع مهمة لتوفير مياه الشرب في 12 بلدية بجنوب الولاية، انطلاقا من سد "الموان"، وهي المشاريع التي كان يعول على وضعها حيز الخدمة قبل نهاية سنة 2018، إلا أن الأمر لم يحدث بسبب التأخر الذي شهدته أشغال الربط، وهو ما جعل الوالي يمنح مهلة إضافية إلى غاية نهاية شهر أفريل الجاري، كأقصى تقدير، لإتمام الأشغال، إلا أن "دار لقمان بقيت على حالها"، الأمر الذي جعله ينتفض غضبا، مؤكدا عدم رضاه التام، لتأخر المشاريع والاستمرار، كما قال "والكذب على المواطنين في كل مرة من خلال تحديد مواعيد دوندون الالتزام بها.
حمل والي الولاية المؤسسة المكلفة بأشغال الإنجاز، التي بررت تأخرها بالظروف الجوية التي حالت دون تقدم الأشغال، بالإضافة إلى المصالح التقنية لمديرية الموارد المائية للولاية المكلفة بمتابعة الأشغال، التي اتهمها بالتخاذل وعدم مراقبة ومتابعة الأشغال بانتظام، متسائلا عن دوافع هذا التأخر، رغم أن تجهيزات محطة التصفية على مستوى سد "الموان"، تم اقتناؤها من الخارج ووصولها في آجالها القانونية.
قبل مغادرته المشروع، أعطى المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، آخر إنذار لجميع المسؤولين، لإتمام المشروع في أقرب الآجال وقبل دخول فصل الصيف، حيث يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية، خصوصا أن محطة التصفية توفر حاليا 50 ألف متر مكعب، تستفيد منها بلدية سطيف، يفترض أن ترتفع طاقتها إلى 135 ألف متر مكعب يوميا، لتدخل حيز الخدمة بهدف القضاء نهائيا على مشكل ندرة المياه ببلديات الجهة الجنوبية.