أحكام بين البراءة و7 سنوات حبسا نافذا في حق إطارات سابقة وحالية بشركة “صوميك”

قضت، اليوم الأحد،محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، تسليط عقوبات تتراوح بين البراءة و7 سنوات حبسا نافذا، في حق 32 متهما
في قضية تبديد 248 مليار سنتيم، بشركة الصيانة الصناعية “صوميك” بالمنطقة الصناعية سونطراك، وغرامات مالية
في حق شركات أجنبية فرنسية، بريطانية ويابانية، بالإضافة إلى الإقصاء من المشاركة في الصفقات العمومية لمدة 5 سنوات لشركات الجزائرية.
قضية وجهت فيها أصابع الإتهام إلى 55 متهم منهم إطارات بالشركة المذكورة يتقدمهم مديرين عامين سابقين، بخصوص تهم تتعلق أساسا
بجنحة تزييف مستند من شأنه تسهيل بحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة
بالإضافة إلى جنحة تعارض المصالح وجنحة منح إمتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية للمتهم الرئيس المدير العام السابق،
وكذا جنحة التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغرض عرقلة سير التحقيق وجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة،
ناهيك عن جنحة تعارض المصالح وجنحة منح إمتيازات غير مبررة للغير، في مجال الصفقات العمومية،
وجنحة التخريب والإتلاف العمدي للأوراق التجارية بغية عرقلة سير التحقيق لعدد من إطارات شركة “صوميك”.
هذه القضية المتعلقة بمشروع إعادة تأهيل وتجديد مركب تمييع الغاز “جيانال” بعد إنفجار 2004 في صفقة، أسندت لشركة كابيار الأمريكية قدرها 248 مليار سنتيم.
ليتم على إثر ذلك مباشرة تحقيقات، أفضت إلى الكشف على إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به.