تحركات دبلوماسية لعقد قمة عربية طارئة

مازالت الدبلوماسية العربية تتحرك على أكثر من صعيد من أجل احتواء الوضع بعد أن دخلت المحرقة الإسرائيلية في قطاع غزة أسبوعها الثالث. وطالبت دولة قطر أمس بعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب لبحث الأوضاع في غزة في ضوء عدم امتثال إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860 الداعي لوقف إطلاق النار.
وقال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية أن الجامعة العربية تلقت طلبا رسميا من قطر لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وانه يجري حاليا مشاورات لتحديد موعد ومكان الاجتماع الطارئ .
ورفض موسى الرد على سؤال حول ما إذا كان هذا الاجتماع الوزاري سيكون تمهيدا لعقد قمة عربية تشاورية على هامش القمة العربية الاقتصادية في الكويت.
ومن جانبه أكد نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي أن الجامعة العربية بدأت مشاورات مع الدول العربية لعقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب وتوقع أن يعقد في الكويت خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة وانه كان من المقرر من قبل عقد اجتماع مشترك لوزراء الخارجية العرب ونظرائهم وزراء المالية العرب لمراجعة التحضيرات الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية يوم 16 جانفي الحالي في الكويت.
وقال بن حلي أن الجامعة ستعرض خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ تقرير الوفد الوزاري العربي الذي زار نيويورك ومناقشة الخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع عدم انصياع إسرائيل لقرار مجلس الأمن الدولي.
وتتواصل التحركات القطرية في وقت مازالت فيه السلطات المصرية تواصل مساعيها من أجل جعل حركة حماس وإسرائيل تقبلان بوقف إطلاق النار قبل تنفيذ القرار الأممي 1860.
والتقى مدير المخابرات المصرية عمر سليمان أمس بوفد عن حركة المقاومة الإسلامية قدم أعضاؤه من دمشق وغزة من أجل بحث آليات قبول حماس بمضمون المبادرة المصرية-الفرنسية التي صاغها الرئيس حسني مبارك الثلاثاء الماضي.
وينتظر أن يستقبل مدير المخابرات المصرية اليوم عاموس جيلاد المسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية بالعاصمة المصرية لنفس الغرض ورغم رفض إدارته إلى حد الآن كل المساعي الدبلوماسية بما فيها القرار الأممي المذكور سالفا لوقف المذبحة التي يذهب ضحيتها مئات الفلسطينيين.
وقالت مصادر مصرية أن الهدف من هذه المشاورات يبقى إقناع الطرفين بوقف إطلاق النار على أساس المبادرة المصرية الفرنسية قبل الشروع في مفاوضات حول إنهاء الوضع العسكري وبقناعة استحالة إجراء مفاوضات في ظل استمرار المواجهات.
وكانت السلطات المصرية منحت مهلة يومين للجانبين للرد على مضمون مبادرتها الخاصة بانهاء الوضع ولكن الطرفين أبديا تحفظات جذرية حول محتواها وخاصة من حيث آليات تنفيذها والدعوة إلى نشر قوة دولية في قطاع غزة.