فضح الممارسات القمعية المغربية في المدن المحتلة

نواب أوروبيون يطالبون برفع حجم المساعدات للاجئين الصحراويين

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
استوقف نواب أوروبيون مفوضية الاتحاد الأوروبي، حول ضرورة تكييف المساعدات الإنسانية التي يخصصها المنتظم الأوروبي للاجئين الصحراويين وكذا التحرك من أجل وضع حدّ لوضعية المعتقلين الصحراويين في المغرب وضرورة احترام حقوق الإنسان في المدن المحتلة.
واستوقف النواب في أسئلة كتابية حول تكييف حجم مبالغ المساعدة الإنسانية الأوروبية الموجهة للسكان الصحراويين بالمخيمات بالنظر إلى ارتفاع أعداد اللاجئين هناك، وقد سبق للمحافظة السامية الأممية للاجئين أن أشارت إليه في آخر تقرير أعدته شهر مارس من العام الماضي.
ولفت 12 نائبا أوروبيا انتباه المفوضية الأوروبية إلى أن حاجيات السكان من المساعدات الإنسانية في مخيّمات اللاجئين ارتفعت سنة 2018 من 66 مليون دولار أمريكي إلى 71 مليون دولار العام الجاري وهو ما جعلهم يطالبونها بتكييف حجم مساعداتها حتى تلبي حاجيات الأعداد الجديدة من اللاجئين الصحراويين.
كما طالبوا المفوضية الأوروبية بضرورة القيام بتقييم جديد يأخذ بعين الاعتبار هشاشة ظروف المعيشة لهؤلاء اللاجئين وتحيين خطتها المالية بخصوص المساعدة الإنسانية الموجهة لهم.
وأشار نواب أوروبيون آخرون إلى انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية التي تقترفها السلطات المغربية ضد السكان الصحراويين في المدن المحتلة.
واستوقفت النائب الأوروبي، بالوما لوبيز مفوضية الاتحاد الأوروبي للاستفسار حول وضعية المعتقلين الصحراويين في مختلف السجون المغربية وخاصة في ظل رفض السلطات المغربية زيارة أفراد عائلاتهم أو محاميهم لهم.
ولفتت الانتباه في هذا السياق إلى الاضطهاد السياسي والمحاكمات الصورية التي تقترفها مختلف الهيئات وأجهزة الأمن المغربية ضد السكان الصحراويين الذين "يتعرضون للتعذيب بمجرد توقيفهم" وأعطت مثالا على ذلك بحالة المناضل الحقوقي الصحراوي، علي سعداوي الذي تم اعتقاله في العاشر من الشهر الماضي بسبب رفعه الأعلام الصحراوية بمدينة العيون المحتلة.
وأشارت لوبيز أن الأمر لا يتعلق فقط بالمواطنين الصحراويين الذين يتعرضون للمعاملات السيئة التي ترتكبها الحكومة المغربية بل أيضا ضد مواطنين أوروبيين وأعطت مثالا على ذلك حالة كلود مانغين أسفاري المواطنة الفرنسية المتزوجة من المناضل والمحامي الصحراوي المعتقل، نعمة أسفاري والتي منعت من زيارته، في عدة مرات.
كما أثار النائب الأوروبي، خافير كوزو بيرمو حالة حسين بشير إبراهيم المناضل من أجل تقرير مصير الصحراء الغربية الذي طلب اللجوء السياسي إلى جزر الكناري لكن تم اقتياده من طرف السلطات الاسبانية إلى مركز توقيف المهاجرين ثم طرده ليجد نفسه في سجن الودادية بمدينة مراكش حيث تنتظره عقوبة سجن لا تقل عن 15 سنة سجنا.