لتمويل مشاريع المنشآت القاعدية

ملتقى دولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أعلنت وزارة المالية في بيان لها نشر أمس، عن تنظيم ملتقى دولي حول الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في تمويل المشاريع الخاصة بالمنشآت القاعدية· وسيتناول هذا اللقاء عدة مواضيع منها الموضوع المتعلق بالجوانب القانونية لمثل هذه الشراكة وكذا الجانب المتعلق بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص كتصور جديد للتعاون بين الدولة أو الجماعات المحلية والقطاع الخاص·
كما سيتم عرض بعض الجوانب الخاصة بعقود تمويل مثل هذا النوع من الشراكة خلال هذا اللقاء الذي سيتطرق أيضا الى آفاق وضع تصور للشراكة بين القطاعين بالجزائر·ويعد موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من ابرز المسائل التي تشغل عالم الاعمال ليس فقط في الجزائر ولكن في كل البلدان خاصة الصاعدة·
اذ يجمع كل المعنيين على اهمية احداث هذا النوع من الشراكة لإنجاز المشاريع التنموية لاسيما تلك ذات الحجم الكبير التي لايمكن للدولة وحدها ان تمولها· وهو ما دفع الكثير من الدول الى تشجيع مشاركة الاستثمارات الخاصة في تمويل وانجاز وحتى تسيير هذه المشاريع وهو ما يرجى منه تحسين مستوى معيشة السكان ورفع نسبة النمو الاقتصادي فضلا عن خلق مناصب عمل·وتتم مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العمومية عن طريق عدد من الصيغ من بينها "عقود الخدمة" التي تحتفظ بموجبها الهيئة العمومية بمسؤوليتها الكاملة عن تشغيل وإدارة المرفق بالكامل ولكنها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض الخدمات مثل الصيانة·
نجد كذلك "عقود الإدارة" ومن خلالها تقوم الهيئة العمومية بنقل مسؤولية إدارة مجموعة من الأنشطة في قطاع معين إلى القطاع الخاص· وفي هذه الحالة تقوم الهيئة بالتمويل وبتحديد سياسة رد التكاليف· أما "عقود التأجير" فتسمح للشركات الخاصة بتأجير المرفق من الهيئة العمومية وتتحمل مسؤولية تشغيل وإدارة المرفق وتحصيل الرسوم· ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات وبالتالي يتحمل قدراً كبيراً من المخاطر التجارية· وتتراوح مدة هذه العقود بين 5 إلى 15 سنة ويمكن تمديدها·
اما عقود الانتفاع طويل الأجل فتقضي بشراء مشاريع البنية الأساسية الضخمة حيث يطلب من الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المرفق لفترة معينة (20 -30 سنة) ينتقل بعدها المرفق إلى القطاع العام· ويأخذ هذا التعاقد أشكالاً متعددة يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية·
وبالإمكان اللجوء الى "عقود الامتياز" التي تقضي بأن تتحمل الشركات الخاصة مسؤولية التشغيل والإدارة والاستثمار في حين تظل الهيئة العمومية مالكة لأصول المرفق· اما في حالة نقل الملكية يصبح القطاع الخاص مالكاً ومسؤولاً عن المرفق ويخضع لهيئة رقابية·=
وقد لجأت الكثير من البلدان منها الهند على سبيل المثال الى اعتماد مثل هذه الشراكة لإنجاز مشاريع ضخمة لاسيما تلك المتعلقة بالاشغال العمومية لاسيما بناء الطرق في هذا البلد المعروف بشساعة مساحته وكثرة سكانه· وأظهرت التجارب التي تمت في عدد من البلدان أهمية مثل هذه الشراكة لكن بشرط القضاء على العقبات التي تقف في طريقها لا سيما من الناحية التشريعية والتنظيمية·