اختتام ملتقى تمويل المشاريع الكبرى

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

أجمع المشاركون أمس في ملتقى تمويل المشاريع الكبرى المنعقد بنزل الأوراسي بالعاصمة على ضرورة تبني نظرة مشتركة حول استراتيجية التمويل في الجزائر، من خلال تعزيز التنسيق والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق المفاهيم الاقتصادية والمالية وكيفيات تجسيد هذه الاستراتيجيات على أرض الواقع.
وركز خبراء المالية المحليين والأجانب في اليوم الثاني والأخير من هذا الملتقى الذي يرعاه الفوروم الدولي للمالية، بالتنسيق مع مكتب "أونهانسيل" للاستشارة والمناجمنت على دور الشراكة التمويلية العمومية الخاصة في الاستجابة للأهداف الحكومية بالنظر لمختلف الورشات وميادين الاستثمار التي فتحتها الحكومة منذ عشرية من الزمن.
ومن هذا المنطلق، أشار كل من السيدين خير الدين حسان خوجة وفواز سيد من "سوسييتي جنرال الجزائر" إلى ضرورة احتكام كافة القطاعات الوزارية والهيئات المستثمرة في المشاريع الضخمة لمفاهيم مناجمنت المشاريع الكبرى التي أفرجت عنها وزارة المالية مؤخرا لضمان تسيير محكم لنفقات التمويل على المدى البعيد، لا سيما وأن هذا الدليل يضم كافة مراحل الدراسات الاقتصادية، المالية، الإحصائية ... التي ينبغي مراعاتها في هذا المجال.
كما استعرض المسؤولان خبرة "سوسييتي جنرال الجزائر" في تمويل بعض مشاريع التنمية الكبرى في الجزائر في عدة مجالات لاسيما تحلية مياه البحر، وبعض المنشآت الخاصة بوحدات الإسمنت. حيث قدرت مساهمة البنك في تمويل إحدى الوحدات الإسمنتية بالجزائر 35 مليار دينار بقدرة إنتاج 3000 طن سنويا.
وأكد الطرفان أن الأزمة المالية العالمية لن تؤثر على تمويل هذه المشاريع، باعتبار أن غالبيتها لا تزال مستمرة. في حين تبقى المشاكل التي تعيق نوعا ما التمويل تنحصر في الدراسات التقنية المعمقة لمشاريع الإنجاز والتي عادة ما تأخذ وقتا طويلا يصل إلى حدود 7 سنوات على الأكثر.
ومن جهة أخرى، ركز الأستاذ الفرنسي اوليفيي أورتيقا في مداخلته حول الشراكة العمومية الخاصة بالتمويل والأهداف الحكومية على دور هذه الأخيرة في إنجاح معظم المشاريع في آجالها المحددة، بحكم الدراسات المعمقة والمدروسة في استراتيجية التمويل الخاصة بالبرامج الحكومية.
كما قدم المحاضر عن مكتب "اونهانسيل" طرق التمويل المختلفة للمشاريع ذات الصبغة الحكومية كموارد الإنتاج، وأنماط الدعم العامة والخاصة، إضافة إلى الموارد المالية السنوية، وصناديق الدفع من قبل الشركاء المستثمرين في المشاريع.
وفيما يخص توزيع المخاطر المحتملة في تمويل هذه المشاريع كمخاطر الاستغلال والأشكال الأخرى العامة، أكد الأستاذ أورتيغا أن مواجهة هذه الأخيرة تبدأ بتحديد هذه المخاطر من قبل المختصين في المجال كالتقنيين، المحامين، المستثمرين ورؤساء مكاتب الدراسات، حيث يستوجب الأمر ضخ أموال معينة لمواجهة مثل هذه التحديات. وللإشارة، فقد تأسس المكتب الدولي للاستشارة والمناجمنت "أونهانسيل" عام 2006، وهو يضم كفاءات خاصة بإدارة المشاريع والتسويق الاستراتيجي. ويعكف المكتب منذ إنشائه على الاستشارة حول المقاييس المتعارف عليها في توظيف التكنولوجيات الحديثة للمنتوجات والخدمات على مستوى المؤسسات والهيئات المالية الدولية.