فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخصا طبيعيا بمحكمة سيدي امحمد

إثر التحقيق الإبتدائي المفتوح من لدن فصيلة أبحاث الدرك الوطني وبتعليمات من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد.
تم بتاريخ 09 جوان 2019 تقديم أمامه 56 شخصا متورطين في وقائع ذات طابع جزائي حسبما أفاد به بيان لوكيل الجمهورية.
وعند إستجوابهم حول ما هو منسوب إليهم تم فتح تحقيق قضائي ضد 45 شخص طبيعي من أجل جرائم:
_ تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية.
_ تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة.
_ الإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل زيادة في الاسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين.
الاشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم طحكوت محي الدين وابنه وأخوين له إلى جانب 38 موظف لدى مختلف الإدارات العمومية والمصالح الوزارية وكذا 03 عمال تابعين لمؤسسة طحكوت.
كما تم توجيه الإتهام لستة أشخاص معنويين تتمثل في شركات ذات صلة بنشاط المشتبه فيه الرئيسي.
كما أن قاضي التحقيق المخطر بملف القضية وبعد سماعه لأقوال المتهمين عند الحضور الأول قرر وضع 19 متهم رهن الحبس المؤقت.
و7 متهمين تحت نظام الرقابة القضائية وترك 19 متهم في الإفراج.
أما تسعة أشخاص الباقية فنظرا لوظائفهم بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر.
لاتخاذ ما يراه مناسبا ويتعلق الأمر بوزير أول سابق، ووزيرين سابقا، وزير حالي، و05 ولاة سابقين، وواليين حاليين.