لوكال يبرز التزام الجزائر بالاندماج الإقليمي لإفريقيا

الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية بمالابو

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد وزير المالية محمد لوكال، في مالابو بغينيا الإستوائية، حيث شارك في الجمعيات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية والجمعية السنوية للصندوق الإفريقي، أن الجزائر ما فتئت تشدد على التزامها الثابت لصالح الاندماج الإقليمي للقارة الإفريقية.
وحسبما ذكره أمس، بيان لوزارة المالية، فقد أبرز لوكال في كلمة ألقاها خلال الدورة الثانية لمجلس المحافظين المخصصة لحوار الرئيس مع المحافظين حول مسألة الإدماج الإقليمي من أجل ازدهار إفريقيا، أن «الجزائر عملت دوما على تحضير الظروف اللازمة لنجاح الاندماج الإقليمي بجعل هذا الأخير جزء لا يتجزأ من مختلف برامجها التنموية، التي أدرجت مشاريع مهيكلة ذات قيمة كبرى على الصعيدين الوطني أو الإفريقي على حد سواء».
وفي هذا المقام، ذكر الوزير بمشروع الطريق العابر للصحراء الطموح الذي يربط بين الجزائر العاصمة ولاغوس وكذا ربط القارة من خلال الألياف البصرية بين الجزائر العاصمة ولاغوس على طول الطريق العابر للصحراء، وإبرام اتفاق تنفيذ المشروع الضخم لأنبوب نقل الغاز الجزائر - نيجيريا والمشاريع المهيكلة ذات البعد القاري والتي من شأنها تيسير اندماج فعلي للمبادلات.
وفي مجال اندماج المهارات والمعرفة، أوضح الوزير أن الجزائر تشكل الوجهة المفضلة للطلبة الأفارقة، بحيث تستقبل نحو 5000 طالب سنويا من مختلف الجنسيات. كما ذكر بمئات الإطارات الذين يتم تكوينهم سنويا بمراكز التكوين المتخصصة التابعة للمؤسسات العمومية (الجمارك، الشرطة والحماية المدنية)، في إطار جهود الجزائر لأجل المساهمة في تكوين النخبة الإفريقية.
وبخصوص دور البنك الإفريقي للتنمية، شدد الوزير على البعد القاري لهذه المؤسسة «والذي يمنحها أفضلية مقارنة هامة، أولا من أجل الفهم الأفضل لتحديات تنمية البلدان الإفريقية ثم لإيجاد الإجابات الأكثر ملاءمة للواقع الإفريقي لإمكان مواجهة هذه التحديات».
وشكلت هذه الدورة، حسب نفس المصدر، فرصة لتقاسم الآراء حول مقاربة البنك الإفريقي للتنمية في مجال تعزيز الاندماج الإقليمي وحول التغييرات الواجب على البنك القيام بها، بغية تعزيز أفضلية المقارنة في هذا المجال وكذا للتشديد على مدى استفادة البنك الإفريقي للتنمية بشكل فعّال من مكانته الفريدة «كشريك موثوق فيه» للمساعدة على التعجيل بالاندماج الإقليمي في إفريقيا.
من جهة أخرى، شارك وزير المالية محمد لوكال في أشغال لقاء حول موضوع «الشراكات الحاملة للتحول: تدارك العجز الطاقوي لإفريقيا عن طريق مبادرات إقليمية»، حيث شكل هذا الحدث فرصة للتطرق إلى تحديات وسانحات عمل جماعي في قطاع الكهرباء على مستويين الإقليمي والقاري من خلال تجنيد رؤوس أموال وطنية ودولية من أجل التمويل المبتكر في قطاع الطاقة في إفريقيا
وتعزيز وتنسيق السياسة الطاقوية والتنظيم والحوكمة القطاعية خارج الحدود الوطنية وكيفيات تدعيم بعض المبادرات الجديدة التي أطلقها البنك الإفريقي للتنمية لتطوير التعاون والفعالية في قطاع الطاقة.
بالمناسبة، أكد الوزير أن الشرَاكات الإستراتيجية في قطاع الطاقة المؤطرة بخبرات عالية من طرف البنك الإفريقي للتنمية، تكتسي أهمية بالغة من أجل تعزيز الاندماج الإقليمي داخل القارة، مبرزا ضرورة لعب البنك الإفريقي للتنمية دورا هاما، كمانح للأموال ومحفز للممارسات الجيدة، من خلال منح الأولوية للمشاريع الطاقوية التي تشجع الاندماج الإقليمي بإدراج مسألة الاستعمال الفعّال للموارد في كل المشاريع التي يمولها وكذا تشجيع الاستثمار في شبكات الطاقة وعصرنتها والتي تعتبر حسبه ضرورية لتعزيز اندماج مصادر الطاقة المتجددة بهدف ضمان الجودة والفعالية وأمن الإمدادات.
كما تطرق الوزير بالمناسبة إلى المحاور الأساسية للإستراتيجية الطاقوية للجزائر التي تهدف إلى تطوير صناعة حقيقية للطاقات، لاسيما المتجددة، بهدف الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية لا تغفل البعد الإقليمي للمسألة، مذكرا بتنفيذ المشروع العملاق لنقل الغاز بين الجزائر ونيجيريا، حيث قال في هذا الشأن إن «هذا المشروع من شأنه أن يحقق للبلدان الإفريقية المعنية، حصصا أكبر في سوق الغاز الأوروبي من خلال أنبوب الغاز الممتد على طول 4000 كلم بطاقة سنوية تقدر ب30 مليار متر مكعب».
من جهة أخرى، شارك السيد لوكال في الدورة الثالثة لمجلس المحافظين التي تعلق جدول أعمالها بالانتخاب العام للإداريين. كما تحادث مع بعض نظرائه الأفارقة الذين تبادل معهم وجهات النظر حول «الوضع الاقتصادي العالمي وتداعياته على القارة الإفريقية والعلاقات الثنائية وسبل تطويرها».
للإشارة، تم في اختتام أشغال الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية، الموافقة على التقرير النهائي لمجلس المحافظين ذي الصلة.