لمعاينة مشاكل الفلاحين بأقصى الجنوب

بن عيسى يعد بإيفاد لجنة تحقيق

وافق وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، على إيفاد لجنة تحقيق في معاناة الفلاحين بأقصى الجنوب الجزائري استجابة لطلب تقدم به عضو مجلس الأمة السيد مسعود قمامة.
ورفع عضو مجلس الأمة في سؤال شفوي طرحه على الوزير، أول أمس الخميس، في جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس جملة من العراقيل، قال انها أثرت بشكل كبير على نفسية الفلاحين ومربي الإبل والمواشي بمنطقة تمنراست، وخاصة اؤلئك الذين ينشطون بالمناطق الحدودية مع دولة مالي وبالتحديد في منطقة تينزاوتين، وأشار إلى أن الفلاحين يعانون من مشاكل نقص البنزين بسبب تحديد السلطات للكمية الواجب الحصول عليها من مناطق بعيدة عن أماكن النشاط بمئات الكيلومترات، الشيء الذي يؤدي في اغلب الأحيان الى تعطل نشاطهم الفلاحي بسبب نفاد هذه المادة الأساسية، وصعوبة تنقلهم للتزود ثانية لبعد المسافة، كما يعاني هؤلاء من نقص في الأسمدة بفعل الإجراءات المفروضة على نقل وتوزيع هذه المادة، واشتكى أيضا من التهريب الممارس عبر المنطقة الحدودية مما تسبب في نقل مختلف الأمراض التي تصيب المواشي.
وتعهد وزير الفلاحة في رده على هذه الانشغالات بإيفاد لجنة تحقيق لتقصي الأوضاع، ومن ثمة اتخاذ إجراءات مناسبة لتجاوز تلك العراقيل، لكنه لم يحدد تاريخا معينا لذلك، غير انه أشار الى أن إرسالها سيكون في "أقرب وقت ممكن".
ومن جهة أخرى؛ أوضح الوزير أن فلاحي المنطقة المصرحين لدى مديرية الفلاحة بالمنطقة يتلقون كل التسهيلات الضرورية للحصول على الأسمدة والبنزين، غير أنه أشار إلى ضرورة تأطير نقل هذه المواد بالنظر الى حساسية الموضوع وارتباطها بمشكلة التهريب. وتحدث في السياق عن تحفيزات أقرتها وزارة الفلاحة منذ مدة لفائدة الفلاحين بالمناطق الصحراوية.
ورد السيد رشيد بن عيسى عن سؤال آخر طرحه عضو مجلس الأمة عن التجمع الوطني الديمقراطي، السيد بلعباس بلعباس، الذي أثار انتباه الوزير الى ظاهرة التصحر، حيث أشار إلى أنه من أصل 30 مليون هكتار من الأراضي السهبية، 7 ملايين منها مهددة بالتصحر، و600 ألف هكتار غزتها الرمال في وقت تراجعت فيه نسبة التشجير في العشرين سنة الماضية، حيث لم يتم غرس سوى 160 ألف هكتار، إذ عرفت الجزائر بين سنتي 1962و1970 غرس 100 الف هكتار. وأكد السيد بن عيسى أن الدولة رصدت "إمكانيات معتبرة" لمحاربة هذه الظاهرة في إطار المخطط الوطني العملي الذي أعدته الحكومة.
وربط مكافحة التصحر بالتنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية استعمال التكنولوجيا للكشف المبكر عن المناطق المهددة بالتصحر. وأضاف أنه في إطار البرنامج الخماسي 2009 - 2014 سيتم تسخير الوسائل اللازمة لحماية الموارد الطبيعية.
وسئل الوزير في نفس الجلسة ايضا عن ظاهرة حرائق الغابات التي تشهدها الجزائر في كل موسم صيف، وأوضح أن عددها تراجع السنة الماضية ب49 بالمئة مقارنة بسنة 2007، وأن جهودا مضنية يتم بذلها كل سنة للحيلولة دون حدوثها.