رغم بطء عملية تنفيذ برامجها‏

الدولة لم تتخل عن سياسة التجديد الريفي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى بأن الدولة لم تتخل عن السياسة الوطنية للتجديد الريفي التي شرع في تنفيذها قبل ثلاث سنوات وأوضح أنه رغم بطء عملية تنفيذ البرامج المسجلة إلا أن هذه السياسة تسير بخطى ثابتة.
ودافع الوزير بن عيسى لدى نزوله أول أمس إلى مجلس الأمة للرد على ثلاثة أسئلة شفوية تم طرحها من طرف أعضاء الغرفة الثانية عن تلك السياسة واعتبرها ناجحة كونها سمحت منذ الشروع في تطبيقها سنة 2007 في تسجيل 12 ألف مشروع جواري من شأنه أن يساهم ليس فقط في دعم قطاع الفلاحة ولكن في الحركية الاقتصادية للبلاد ككل من خلال إنشاء مناصب شغل. واعترف الوزير ببطء العملية لكنه اعتبرها ايجابية وتوقع ان تعرف تطورا أكبر في السنوات القادمة لأن سنتي 2009 و2010 هي فترة الشروع الفعلي في تطبيق هذه السياسية.
وجاء حديث السيد بن عيسى على السياسة الوطنية للتجديد الريفي في معرض رده على سؤال متعلق بنتائج هذا البرنامج في ولاية سكيكدة حيث أشار إلى أنه منذ سنة 2007 تم تسجل 64 مشروعا، وشرع في تنفيذ 49 مشروعا بتكلفة إجمالية 8,1 مليار دج. ومست هذه المشاريع أكثر من 240 ألف ساكن وقرابة 39 ألف عائلة. وعلى هامش الجلسة أُستوقف الوزير من قبل الصحافيين عند موضوع مسح 41 مليار دينار من ديون الفلاحين التي أقرها الرئيس بوتفليقة في مارس 2009 مؤكدا أن العملية ''تسير بشكل عاد''. وبخصوص عملية استيراد اللحوم الطازجة من الخارج تحسبا لشهر رمضان المعظم أوضح أن ''كل التدابير اتخذت لتزويد السوق باللحوم خاصة خلال هذا الشهر'' في إشارة إلى قرار الحكومة فتح المجال لاستيراد 10 آلاف طن من هذه المادة 5 آلاف منها تتكفل الهيئات العمومية بعملية استيرادها. أما عن تقييم حملة الحصاد للسنة الجارية فجدد الوزير تأكيده أنها ''مقبولة عموما، وستكون جيدة بالنسبة للقمح الصلب ومتوسطة فيما يخص الشعير والقمح اللين''.
وفي موضوع آخر أكد السيد بن عيسى أن حالات سقي المساحات الفلاحية بالمياه القذرة تراجع بنسبة كبيرة وذلك بفضل تضافر جهود عدة قطاعات منها القضاء ومصالح الأمن.وأشار الى أن القانون الجزائري يمنع اللجوء الى سقي المساحات المزروعة بالمياه المستعملة، وشدّد المشرع الجزائري الإجراءات العقابية حيث أقر عقوبات صارمة في حق المخالفين تصل الى السجن من 1 الى 5 سنوات.
ومن جهة أخرى أشار الوزير الى البرنامج الوطني الخاص بإنشاء محطات تصفية المياه المستعملة وذلك بغرض استخدامها في السقي، وتراهن الحكومة من خلال البرنامج الخماسي القادم إلى رفع عدد محطات التصفية من 102 حاليا الى 172 وسيتم استخدام تلك المياه المصفاة لسقي مساحة زراعية تقدر ب 4500 هكتار تتوزع على ولايات تلمسان ووهران وبومرداس وبرج بوعريريج وسطيف وقسنطينة ومعسكر وورلة.
وحسب الوزير فإن البرنامج الخماسي سجل عدة عمليات من اجل تعميم استخدام المياه المعالجة لسقي مساحة تقدر ب 200 ألف هكتار وذلك بحلول عام .2020
أما بخصوص سؤال طرحه عضو مجلس الأمة عن ولاية بشار السيد عبد القادر بن سالم يخص وضعية سهل العبادلة بنفس الولاية والذي يعرف مشاكل التوحل وقدم قنوات السقي فقد تعهد الوزير بتسوية الوضع في إطار تطبيق برنامج استصلاح عن طريق الامتياز.
وأضاف ان الديوان الوطني للأراضي الفلاحية سيشرف على تسوية وضعية الفلاحين المعنيين فيما ستتكفل شركة تهيئة واستصلاح المحيطات الفلاحية بإعادة الاعتبار لهذا المحيط. ويتربع سهل العبادلة على قرابة 5 آلاف هكتار ويقوم باستغلاله 1450 فلاحا.