مثول 8 موظفين في قضايا فساد

التحقيقات لا زالت متواصلة على مستوى بلديات تبسة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
مثل، أمس، أمام محكمة تبسة، ثمانية موظفين متورطين في قضايا فساد ونهب المال العام، يعملون بمديرية الموارد المائية لولاية تبسة، وهي قضايا قيد التحقيق تتعلق بمشاريع حماية مدن تبسة من الفيضانات قدرت الخروقات المالية وتبديد المال العام فيها ب 731 مليار سنتيم.
وحسب خلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية الأمن بتبسة فإن هذه القضية تعود إلى الأيام الأخيرة، حيث تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية من فتح تحقيق حول قضية اختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والمشاركة، إساءة استغلال الوظيفة، منح والحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.
وقامت الفرقة بمعاينة بشأن عريضة تبليغ حررها مواطنون من الولاية، يشيرون من خلالها إلى وجود شبهة فساد في مشاريع منجزة لحماية مدينة تبسة من الفيضانات والتي استهلكت مبلغا ماليا قدر بالتحديد ب 731 مليار سنتيم واسترجعت نسخ من الوثائق الخاصة بمشاريع حماية مدينة تبسة من الفيضانات من مديرية الموارد المائية، كما تنقلت إلى مواقع الأشغال المنجزة عبر كامل إقليم الولاية مسّت 13 بلدية من أجل إجراء المعاينة الأولية لجميع المشاريع المنجزة واستدعاء 12 موظفا يعملون بمديرية الموارد المائية بتبسة وسماع مقاول بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية باتنة وهو متواجد حاليا كنزيل بمؤسسة إعادة التربية في قضية إصدار صك دون رصيد. وتمت الاستعانة بمكتب الدراسات كخبير مختص في الري من أجل حصر الأشغال المنجزة والتدقيق للأشغال غير المكتملة وغير المنجزة، حيث بينت الخبرة التقنية للمشاريع المنجزة بكل من بلديتي (بكارية وبوخضرة) أن هناك فارقا بين كمية الأشغال المصرح بها بالمقارنة مع كمية الأشغال المنجزة على أرض الواقع ومحل الخبرة ببلدية بكارية قدرت قيمتها ب 105.958.736.33 دج أما ببلدية بوخضرة فقدرت قيمتها ب 17.630.648.92 دج.
وعلى ضوء ذلك صدر أمر إيداع ضد 3 موظفين بالإضافة إلى المقاول المتواجد بالمؤسسة العقابية والمدير السابق الراحل المتورط إبان حياته، ووضع ال3 الباقون تحت الرقابة القضائية، علما أن التحقيق لا يزال مستمرا ليمس باقي البلديات الأخرى.
من جهة أخرى وإثر معلومات مؤكدة وردت إلى ذات الفرقة (الفرقة المالية والاقتصادية) مفادها وجود عملية اختلاس بمديرية الموارد المائية تبسة تمثلت في اختلاس مستحقات سحب دفتر الشروط من قبل العارضين تورط فيها 3 موظفين بمديرية الموارد المائية. بعد الانتهاء من التحقيق تم تقديم أطراف القضية بجرم اختلاس أموال عمومية والمشاركة فيها حيث يقدر المبلغ المختلس بأكثر من مليار سنتيم، فقد صدر ضد اثنين منهم أمر إيداع والراحل المدير السابق لمديرية الموارد المائية تبسة المتورط إبان حياته حول جرم التزوير واستعمال المزوّر في محررات تجارية واختلاس أموال عمومية.