قدمت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة مؤخرا، ملف التحقيق الذي باشرته منذ أشهر بعد العريضة التي قدمتها شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق – مديرية التوزيع تبسة – ضد بعض الموظفين في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية حيث باشرت ذات الفرقة تحقيقا معمقا أين تحصلت الفرقة على إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة وتوصل المحققون إلى عدة معطيات أهمها أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق ومنذ عدة سنوات أعلنت عن استشارة لربط 25 محلا تجاريا بالكهرباء ذات الضغط المنخفض والمتوسط بأم علي وبعد فتح الأظرفة رست الاستشارة على أحد المقاولين واقتناء عتاد بمبلغ حوالي 500 مليون سنتيم وعند إجراءات فحص الوثائق الخاصة بالمشروع تبين وجود تناقض في الوثائق من بينها الوثيقة المسلمة للمصلحة التقنية للكهرباء بئر العاتر وهي وثيقة تسليم منشأة إذ أن الكمية الفعلية المنجزة والمصادق عليها 64 متر ولكن تم إنجاز فتورة بكمية 128 متر رغم أن مراقبة الأشغال كانت قبل وأثناء وبعد الإنجاز كما قامت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق بمعية محضر قضائي أين تبين أن الكوابل الباطنية ذات الضغط المتوسط بعد نهاية المشروع وهذا بالإطلاع على تاريخ الصنع، كما أن المقاول قام بفوترة الأشغال قدرت ب 576 متر طولي من الكوابل أخذت بعين الإعتبار التي أنجزت فيما بعد، كما أن كمية الكوابل غير المنجزة هي 307 متر تم فوترتها دون وجه حق ولم تقم بانجاز علبتي التفرع لمؤخرة الكوابل وقام أيضا بفوترتها، وهذا بتواطئ من بعض الموظفين الذين كلفوا بمراقبة الأشغال المنجزة وبعض الموظفين الذين لديهم علاقة بالملف حيث تم استدعائهم والتحقيق معهم هذا وقام المحققون بالإطلاع على جميع الوثائق والمحاضر والمستندات المتعلقة بالموضوع وخلصت إلى قيام بعض الموظفين من إدارة توزيع الغاز والكهرباء تبسة وأحد المقاولين على محاولة التغطية على أشغال أنجزت قبل تاريخ محضر البدء في الأشغال ODS والتي تم المصادقة عليها وتخليها بنفس التاريخ، محضر الاستلام النهائي مع التوقيع والمصادقة على الوثائق المشار إليها بالملف ودون الخروج أو زيارة الموقع بالرغم من جميع الخروقات التي تحملها هذه الوثائق وكذا بالمصادقة على أنها تمثل أشغال مطابقة بالميدان بالرغم من عدم مطابقتها نتج عنها غش في النوعية (نوعية الكوابل المستعملة) وتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية (محضر نهاية الأشغال) والتلاعب في مدة الإنجاز. حيث تم الاشتباه في 08 موظفين بالإضافة إلى المقاول أين حول الملف إلى العدالة بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية ،التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقة العمومية، سوء استغلال الوظيفة.
