موظفون بسونلغاز متهمون بتبديد واختلاس أموال عمومية

التحقيق يكشف تجاوزات بالجملة في مشروع توصيل محلات تجارية بالكهرباء

قدّمت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية تبسة للعدالة ملف التحقيق الذي باشرته منذ أشهر بعد العريضة التي قدّمتها شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق – مديرية التوزيع تبسة – ضد موظفين في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية
وباشرت ذات الفرقة تحقيقا بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة، توصّل بموجبها المحققون إلى جملة من المعطيات أهمها أن شركة توزيع الكهرباء والغاز للشرق ومنذ سنوات أعلنت عن استشارة لربط 25 محلا تجاريا بالكهرباء ذات الضغط المنخفض والمتوسط بأم علي وبعد فتح الأظرفة رست الاستشارة على أحد المقاولين واقتناء عتاد بمبلغ حوالي 500 مليون سنتيم، وعند إجراءات فحص الوثائق الخاصة بالمشروع تبيّن وجود تناقض في الوثائق، من بينها الوثيقة المسلمة للمصلحة التقنية للكهرباء بئر العاتر وهي وثيقة تسليم منشأة،جاء فيها أن الكمية الفعلية المنجزة والمصادق عليها 64 مترا ولكن تم فوترة كمية 128 مترا، رغم أن مراقبة الأشغال كانت قبل وأثناء وبعد الإنجاز.
كما قامت الشركة – حسب نتائج التحقيق - بتشكيل لجنة تحقيق بمعية محضر قضائي، وتبيّن أن الكوابل الباطنية ذات الضغط المتوسط وضعت سنة 2011 و2012 أي بعد نهاية المشروع وهذا بالإطلاع، كما أن المقاول قام بفوترة أشغال قدّرت ب 576 مترا طوليا من الكوابل، فضلا على أن كمية الكوابل غير المنجزة هي 307 متر تم فوترتها دون وجه حق ولم يتم انجاز علبتي التفرع لمؤخرة الكوابل رغم فوترتها.
واطلّع المحققون على جميع الوثائق والمحاضر والمستندات المتعلقة بالموضوع والتي خلصت إلى قيام بعض الموظفين من إدارة توزيع الغاز والكهرباء بتبسة وأحد المقاولين على محاولة التغطية على أشغال أنجزت قبل تاريخ محضر البدء في الأشغال، مع التوقيع والمصادقة على الوثائق المشار إليها بالملف دون الخروج أو زيارة الموقع بالرغم من جميع الخروقات التي تحملها الوثائق والمصادقة على أنها تمثل أشغال مطابقة بالميدان بالرغم من عدم مطابقتها، ما نتج عنها غش في نوعية الكوابل المستعملة، وتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، تمثلت في محضر نهاية الأشغال والتلاعب في مدة الإنجاز.
وجهت أصابع الإتهام في القضية إلى ثمانية موظفين بالإضافة إلى المقاول، حولوا على العدالة بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية، التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقة العمومية، سوء استغلال الوظيفة.