* email * facebook * twitter * linkedin أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، أمس، نجاح برنامج التعاون «تفعيل» لتعزيز فعالية المساواة في الحقوق بين النساء والرجال الذي أطلقته الأممالمتحدة للمرأة بالتنسيق مع الحكومة الجزائرية منذ شهر أكتوبر 2015 بالنظر إلى نتائجه الايجابية المحققة خاصة فيما يتعلق بتدعيم القدرات والتكوين. بمناسبة اختتام برنامج «تفعيل» الذي تم تمديده إلى ستة أشهر بعد أن قدمت المملكة البلجيكية مساهمة مالية بقيمة مليون و500 أورو، أمس، بالجزائر العاصمة، عددت وزيرة التضامن المكتسبات التي حققتها الجزائر ضمن مساعيها الرامية لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين. ومن بين هذه المكتسبات تعزيز الإطار التشريعي بقوانين تجرم العنف ضد المرأة، حيث أكدت السيدة الدالية أن الدولة الجزائرية وبغض النظر عن برنامج التعاون مع الأممالمتحدة اتخذت إجراءات معتبرة أهمها إصدار في عام 2015 القانون الذي يجرم العنف ضد المرأة بكل أشكاله الزوجي وفي والممارس في أماكن العامة والعمل في خطوة لم تتخذ بعد حتى في بعض الدول الأوروبية والعربية، كما كانت أيضا السابقة لمناهضة الاعتداءات الجنسية ضد النساء وتجريمها. وأضافت أن دائرتها الوزارية تعمل مع مجموعة من الوزارات ذات العلاقة مثل وزارة الداخلية والعدل عن طريق نقاط ارتكاز متواجدة على مستوى فوج عمل يجتمع باستمرار لدراسة ظاهرة العنف ضد المرأة لتحديد الآليات اللازمة للتخفيف والتقليل منها، إضافة إلى الحملات التحسيسية المنظمة على مستوى مديريات النشاط الاجتماعي والرقم الأخضر للتبليغ. وأكدت وزيرة التضامن أن ظاهرة العنف ضد المرأة «تعني الجميع وهي مسألة ثقافة وذهنيات محاربتها تمر عبر برامج التربية الوطنية»، وقالت إنه «لابد أن تتضمن وحدات تنص على احترام الجنسين». من جانبه عدّد ممثل وزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم النتائج التي حققها برنامج «تفعيل» والمتعلقة بتدعيم القدرات من خلال تكوين 700 منتخب محلي عبر 21 ولاية و60 برلمانيا و100 اختصاصي من وزارة التضامن و100 إطار من المديرية العامة للأمن الوطني و100 صحفي من مختلف وسائل الإعلام الوطنية و50 إطارا من النقاط الارتكازية على مستوى الدوائر الوزارية. وقد أكد مسؤول الخارجية أن برنامج «تفعيل» يندرج في إطار مخطط الحكومة لمحاربة ظاهرة العنف ضد المرأة ويرتكز على ثلاث محاور رئيسة تتعلق بترقية المرأة وتدعيم أساليب محاربة الظاهرة وتحقيق المساواة بين الجنسين. وباعتبار أن بلجيكا ساهمت بقيمة مالية تقدر بمليون و500 الف أورو لدعم هذا البرنامج فقد أشاد سفيرها في الجزائر بيار غيلون بالتزام الجزائر منذ سنوات بترقية المرأة وحمايتها وتكريس المساواة بين الجنسين عبر الإصلاحات والإجراءات التي اتخذها خاصة فيما يتعلق بالجانب التشريعي والتنظيمي، مذكرا في هذا السياق بمصادقة الجزائر على معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة عام 1996 وإصلاح قانون الأسرة عام 2015 وإنشاء المجلس الوطني للأسرة والمرأة عام 2006 وغيرها من الإجراءات والجهود التي قال إنها أكدت التزام الدولة الجزائرية بمبادئ المساواة ومحاربة كل تمييز بين الرجل والمرأة. نفس الموقف أكده كل من ممثلة الأممالمتحدة لبرنامج تمكين المرأة ليلى رحيوي ومنسق المقيم للأمم المتحدة في الجزائر اريك اوفرفاست اللذين أشادا بدورهما بمجهودات الجزائر في هذا المجال واللذين أكدا استعداد الهيئة الأممية لمواصلة تقديم الدعم والمرافقة للحكومة الجزائرية من أجل مواجهة مختلف التحديات التي لا تزال قائمة.
