رافعت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية امس بالجزائر العاصمة، من أجل الوقاية من العنف الممارس ضد النساء في الجزائر، معتبرة أن هذا الجانب يكتسي أولوية ضمن استراتيجية مكافحة هذه الظاهرة. وجاء تدخل الوزيرة خلال افتتاح الدورة التكوينية حول استعمال قاعدة المعطيات الادارية أمان الموجهة للفاعلين الاجتماعيين ومهنيي قطاع التضامن من أجل التكفل بالنساء ضحايا العنف وفي وضعية صعبة. وبخصوص أهمية أرضية أمان ، فقد اعتبرت الوزيرة أن دائرتها تولي أولوية للعمل الوقائي عندما يتعلق الأمر بمكافحة ظاهرة العنف الممارس ضد النساء وهذا من خلال تحلي المواطنين والعائلات بالوعي تجاه هذه الظاهرة. كما أكدت السيدة الدالية على أهمية عمل الوساطة وترقية ثقافة التسامح لدى المواطنين وكذا تشجيع إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للنساء ضحايا المساس بسلامتهن الجسدية والذهنية. ومن جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن إطلاق قاعدة المعطيات أمان من شأنه تعزيز الآليات والإجراءات المتعلقة بالتكفل بهذه الفئة الهشة من السكان، مضيفة أنه دون هذه الوسيلة، فإن الجهود والمكتسبات المحققة ستكون ذي فعالية أقل. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه القاعدة تكمن في استقبال مختلف حالات العنف التي تذهب ضحيتها النساء وذلك من خلال قاعدة الكترونية تسمح بتسجيل وتحليل المعطيات التي تستقيها خلايا الاستماع التابعة لمديريات النشاط الاجتماعي بالوطن والدائرة الوزارية التي تشرف على تسييرها. وتعد أمان وسيلة لتوجيه العمل الذي يسمح بإعداد برامج مناسبة وهادفة ومكيفة مع حاجيات الوقاية من العنف ضد النساء ومرافقتهن، حسب وزيرة التضامن. ويندرج وضع هذه الأداة في إطار عصرنة ورقمنة وزارة التضامن عندما يتعلق الأمر بجمع المعطيات المتعلقة بفئات المجتمع التابعة لها لاسيما النساء وذلك قصد ضمان تكفل نوعي لها، تضيف السيدة الدالية. وتهدف أرضية أمان التي أطلقت في فيفري المنصرم من طرف وزارة التضامن الوطني والاسرة و قضايا المرأة بدعم مالي وتقني لهيئة الأممالمتحدة للمرأة إلى توحيد واستعمال المعلوماتية لجمع المعطيات الإدارية حول النساء ضحايا العنف و/أو في وضعية صعبة. كما تندرج في إطار برنامج التعاون بين الحكومة الجزائرية وهيئة الأممالمتحدة للمرأة حول تعزيز فعالية المساواة بين حقوق الرجل والمرأة 2015-2018.
