* email * facebook * twitter * linkedin قامت ولاية وهران بالتنسيق مع المصالح الأمنية والدرك الوطني، بتهديم مختلف المساكن العشوائية التي يجري إنجازها على مستوى مناطق متعددة ومختلفة من الولاية، منها ما هو في طور الإنجاز، ومنها ما تم حفر أساساته. فاق عدد المساكن التي تم هدمها 250 مسكنا منتشرة عبر عدد من بلديات الولاية وأحياء مدينة وهران، التي يعتقد الكثير من "البزناسة" أن أوعيتها العقارية تم التغافل عنها، ليسقط الكثير من المواطنين في مثل هذه المغالطات، التي تدفع بالمواطن البسيط إلى شراء قطعة أرض بدون أي وثيقة من أناس ليس لهم سوى العمل على تحقيق الربح السهل والسريع. وفي هذا السياق، ناشد رئيس شبكة المواطنة والبيئة السيد يحياوي والي وهران، اتخاذ الإجراءات القانونية المختلفة ضد كل من يفكر في المساس بأي وعاء عقاري في الولاية أو استغلاله، وبالتالي العمل الميداني على القضاء النهائي والكلي على مختلف الأحياء القصديرية التي يتم إنجازها. وقامت مصالح ولاية وهران نهاية الأسبوع الماضي، بعمليات واسعة للقضاء على مجمعات فوضوية في طور الإنجاز بكل من بئر الجير وحي سيدي البشير وبلدية وهران بالمندوبية البلدية الصديقية. وأشرف أعوان المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، على استخدام القوة العمومية بالمكان المسمى حي بن داود بسيدي البشير ببلدية بئر الجير، حيث شرع بعض الأشخاص المعروفين بممارسة السمسرة منذ مدة، في تجزئة وبيع قطع أرضية بطرق "غير شرعية"، مستغلين في ذلك حاجة بعض المواطنين إلى السكن. هذه العملية النوعية التي سخّرت لها مصالح الولاية إمكانيات كبيرة، مكنت من القضاء على 133 بناية في طور الإنجاز، بالإضافة إلى 220 بناية في مرحلة الأساسات، وحوالي 120 كانت في مرحلة التهيئة؛ قصد الشروع في بنائها. كما قامت مصالح الأمن الولائي بالإشراف على تنفيذ عملية هدم 35 بناية في طور الإنجاز على مستوى بلدية وهران، وتحديدا بالمندوبية البلدية الصديقية بالمكان المسمى "الجرف الأبيض". وتقدر مصالح ولاية وهران حاجة المواطنين الأبرياء إلى السكن كضرورة ملحّة في الحياة. وفي نفس الوقت تهيب بهم من أجل تفادي الوقوع ضحايا هذه الممارسات التي تستغل هذه الحاجة لابتزاز المواطنين والتعدي على الحقوق الجماعية والفردية وكذا القوانين والنظم التي تحكم العمران.
