التوقيع على الوثيقتين السياسية والدستورية للمرحلة الانتقالية

السودان

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
تستعد الخرطوم للاحتفال اليوم السبت، بالتوقيع رسميا على وثيقتين تؤسسان للمرحلة الانتقالية في السودان، ومن المقرر أن يوقع المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير على الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ويحدّد الإعلان السياسي الذي تم توقيعه بالأحرف الأولى في 17 جويلية الماضي، هياكل الفترة الانتقالية وهي المجلس السيادي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي، وتنص الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في 4 أوت الجاري، على صلاحيات هياكل الفترة الانتقالية وصلاحيات شاغلي المناصب الدستورية في الحكومة الانتقالية التي ستستمر لمدة 39 شهرا.
قال المجلس العسكري الانتقالي السوداني في بيان صحفي أمس، "سيكون الاحتفال بإبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الخرطوم، يوم السبت الموافق 17 أوت بقاعة الصداقة بالخرطوم"، وأضاف البيان "سيكون الاحتفال بحضور عدد من رؤساء الدول وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والبعثات الدبلوماسية وقادة وزعماء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والطوائف الدينية الإسلامية والمسيحية بالبلاد".
من جانبه قال القيادي بقوى إعلان الحرية والتغيير ساطع الحاج، في تصريح صحفي، إن كافة الترتيبات للاحتفال بتوقيع الوثيقتين الدستورية والسياسية قد اكتملت، وأبان أنّ لجنة عليا مشتركة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير قد أشرفت على كل الترتيبات بما في ذلك دعوات دول الجوار للمشاركة في المناسبة.
وأكّد الحاج، أنّ التوقيع على الوثيقتين يمثل بداية جديدة لمشروع كبير يلبي تطلعات الشعب السوداني بجانب التحول الديمقراطي، وتحقيق السلام المستدام وتكوين دولة المواطنة والحقوق ومشاركة كل الشعب السوداني في بناء دولة القانون بأسس جديدة تحترم وتحفظ الحقوق والواجبات.
واستبقت قوى إعلان الحرية والتغيير التوقيع على الوثيقتين بالتوافق على تسمية الاقتصادي عبد الله حمدوك رئيسا للوزراء خلال الفترة الانتقالية، في انتظار أن تعلن الحرية والتغيير، أسماء مرشحيها الخمسة للمجلس السيادي.
ورغم التفاهمات الأخيرة بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية التي تضم مجموعات مسلّحة بدارفور والنيل الأزرق، إلا أن الجبهة الثورية أعلنت مقاطعتها مراسم التوقيع على الوثيقتين، وقال الناطق باسم الجبهة الثورية، محمد زكريا، في تصريح صحفي "لم تتم إفادتنا حتى الآن بإدراج رؤيتنا كاملة في الوثيقة الدستورية، ولذلك فإنّ الاحتفال والتعيينات لا تعنينا".
لكن الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة مالك عقار، وهي إحدى الحركات المسلحة المكونة للجبهة الثورية، اتخذت موقفا مغايرا بإعلان مشاركتها في مراسم توقيع الوثيقتين، ودعا نائب رئيس الحركة ياسر عرمان، قادة وأعضاء الحركة الشعبية إلى المشاركة في الاحتفال بتوقيع الاتفاق على الإعلان الدستوري والعمل ضمن هياكل وأجهزة قوى الحرية والتغيير ولجانها، بما في ذلك لجان الاحتفالات.
وقال عرمان، في بيان صحفي "إنّ الحركة الشعبية حريصة على ترسيخ وحدة قوى الحرية والتغيير وعدم السماح لدق اسفين بينها وبين الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح وإنجاح مهام الفترة الانتقالية".
ومن المقرر تعيين المجلس السيادي في 18 أوت الجاري، على أن يؤدى أعضاء المجلس السيادي اليمين الدستورية في 19 أوت، وهو ما يعني حل المجلس العسكري الانتقالي تلقائيا، وفقا لنص الإعلان الدستوري، وسيتم تعيين رئيس الوزراء في 20 أوت الجاري، على أن يؤدي اليمين الدستورية في 21 أوت.
وتقرر إعلان أسماء أعضاء مجلس الوزراء في 28 أوت الجاري، على أن يتم اعتمادهم من قبل المجلس السيادي في 30 أوت، ثم يؤدى أعضاء مجلس الوزراء اليمين الدستورية في 31 أوت، على أن تعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها مباشرة بعد أداء اليمين الدستورية.
وتقرر أن ينعقد أول اجتماع مشترك بين المجلسين السيادي والوزراء في الفاتح من سبتمبر المقبل.
ويتكوّن المجلس السيادي من 11 عضوا، منهم 5 عسكريون و5 مدنيون من قوى الحرية والتغيير، وشخصية قومية مدنية يختارها الطرفان بالتوافق.
ويتكون مجلس الوزراء من 20 وزيرا ترشحهم قوى الحرية والتغيير، عدا وزيري الداخلية والدفاع اللذين يختارهما الأعضاء من العسكريين في المجلس السيادي.