* email * facebook * twitter * linkedin عقد الأمين العام المؤقت لحزب جبهة التحرير الوطني، علي صديقي أمس، إجتماعا تنسيقيا مع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب خالد بورياح، بحضور أعضاء المكتب السياسي للحزب، من أجل توزيع المناصب ال19 الخاصة بهياكل بالبرلمان على النواب الفائزين في الانتخابات التي جرت أول أمس، على مستوى الكتلة البرلمانية للحزب، حيث أثار منصب لجنة المالية الذي ترشح له النائب هواري تغرسي، جدلا وسط بعض النواب، بعدما تقدمت النائب عقيلة رابحي، بطعن تتهم فيه النائب بعدم أحقيته في اللجنة بحجة أنه قدم استقالته، فيما اقترح بعض أعضاء المكتب السياسي إقصاء النائب المعني ومنح اللجنة لنائب آخر لطي الإشكال نهائيا. وأفرزت انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني، الخاصة بحزب جبهة التحرير الوطني، بالنسبة لمنصب نواب الرئيس التي تنافس عليها 17 نائبا، عن فوز كل من بوعلام بوسماحة النائب عن ولاية البيض وفرحات أغريب عن ولاية سطيف ونعوم بلخضر عن ولاية الجلفة والنقابي علي مرابط عن ولاية سعيدة، حيث يحوز الأفلان على أغلبية المقاعد وعددها 4 داخل مكتب المجلس. أما بالنسبة للجان البرلمانية الخمسة، فقد فاز في الانتخابات التي تنافس فيها 18 نائبا، كل من النائب عن ولاية البليدة هواري تيغرسي والنائب عن ولاية سيدي بلعباس عبد اللاوي عبد القادر وسعاد الأخضري عن ولاية ورقلة وطارق تريدي عن ولاية الطارف وأخيرا عمار جيلاني عن ولاية باتنة، غير أن جلسة الاجتماع التي عقدها الأمين العام بالنيابة علي صديقي ورئيس الكتلة البرلمانية للحزب وأعضاء المكتب السياسي، غيرت الموازين، حيث تم إقصاء هواري تيغرسي من الحزب وبالتالي من رئاسة لجنة المالية ومنح رئاسة هذه الأخيرة للنائب عقيلة رابحي التي تقدمت بطعن كتابي تتهم فيه النائب بتقديمه الاستقالة من الحزب وبكونه أصبح غريبا عنه ولا يحق له الحصول على منصب الرئاسة، مستعينة في ذلك بتسجيل فيديو بثته إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة. وقد أيد فريق في المكتب السياسي النائب عقيلة رابحي، ودعوا إلى إقصاء النائب هواري تغرسي، خاصة وأنه كان من المعارضين للأمين العام للحزب محمد جميعي، خلال الحملة التي قادها هذا الأخير وفريقه لتنحية معاذ بوشارب من رئاسة المجلس الشعبي الوطني، واعتبروا منحه لجنة سيادية بهذا القدر من الأهمية نوع من المغامرة رغم مستواه العلمي ورصيده المعرفي.. وتم توزيع المناصب على اللجان الأربع المتبقية بالتشاور بين الأمين العام بالنيابة للحزب، علي صديقي ورئيس الكتلة البرلمانية، إذ يراعى عدة عوامل، أهمها الخبرة التي يتمتع بها النائب وأهمية اللجنة في حد ذاتها، حيث أكد النائب سعيد لخضاري، في تصريح ل«المساء"، أنه تم منح رئاسة لجنة الشؤون الخارجية والجالية والتعاون الدولي للنائب عبد اللاوي عبد القادر، فيما تم منح رئاسة لجنة الفلاحة والصيد البحري والتنمية الريفية للنائب سعاد الأخضري وتكليف النائب عن ولاية الطارف تريدي طارق بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والتشغيل، فيما منحت رئاسة لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للنائب عمار جيلاني الذي احتفظ بها للمرة الثانية على التوالي. ومما لاشك فيه أن الصراع على رئاسة لجنة المالية، سيبقى معلقا إلى غاية تنصيب الهياكل المقررة الثلاثاء القادم ليتبين من سيقود اللجنة بشكل رسمي. طرح مبادرة لإنقاذ الحزب: بدعيدة يدعو إلى عقد مؤتمر جامع للأفلان اقترح القيادي السابق في حزب جبهة التحرير الوطني سعيد بدعيدة، مبادرة من أجل لمّ شمل أبناء الحزب وإخراجه من الأزمة العميقة التي يمر بها وظهرت جليا في الانقسامات التي ميزت كتلته البرلمانية ومناضليه في القاعدة، حيث دعا إلى عقد دورة للجنة المركزية يشارك فيها 50 عضوا من المناضلين المخلصين وأصحاب الأيادي النظيفة تتوج بالذهاب إلى مؤتمر جامع يعيد للحزب اعتباره ودوره على الساحة السياسية. فبعد أن أقر في مبادرته التي أعلن عنها أمس، بأن الأفلان يعيش "أزمة سياسية وأخلاقية منذ مدة"، جعلته يعاني من العزلة في المحيط السياسي والاجتماعي، وصلت إلى حد المطالبة بإزالته من الساحة السياسية نهائيا"، أرجع بدعيدة سبب الأزمة إلى فرض قياديين على المناضلين بدون التقيد بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، وهو ما يتطلب حسبه اليوم الشروع في إصلاح عميق في إطار الشرعية الحزبية، "حتى وإن كانت منقوصة في بعض جوانبها"، داعيا في هذا الإطار إلى "تظافر الجهود ومساهمة جميع أبناء الجبهة المخلصين والنزهاء للخروج من هذه الأزمة". ويرى عضو المكتب السياسي السابق، أن استدعاء دورة طارئة للجنة المركزية أمر في غاية الأهمية، على أن يكون جدول أعمالها، ينحصر في "انتخاب وتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الجامع، في آجال قريبة وألّا يتعدى عدد أعضائها 50 عضوا وتكون مفتوحة لعدد من إطارات الحزب غير الأعضاء في اللجنة المركزية من ذوي الأيادي النظيفة". وأكد صاحب المبادرة أن "المؤتمر الجامع سيكون فرصة للجميع من أجل إصلاح حال الحزب الذي يتدهور يوما بعد يوم وموعدا لكشف جميع التجاوزات التي ميزت المرحلة الماضية، قصد الوصول إلى إقرار قانون أساسي للحزب لا للأشخاص.. بشكل يسمح للأفلان باسترجاع هيبته ومكانته على الساحة السياسية". وخلص بدعيدة إلى أن "ما يطرح اليوم من وجهات نظر مختلفة منذ المؤتمر السادس، لم يأت بالنتائج المرجوة، بل أصبح الحزب مهددا بالاندثار على الساحة السياسية، وهذا راجع إلى عدم التحكيم للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب وتهميش جميع الكفاءات".
